بدأت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله نظر أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه اشرف وايهاب الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه بسبب استغلاله لسلطات وظيفته. واستمعت المحكمة الى المحامى جميل سعيد دفاع صفوت الشريف والذى قدم طلبا الى رئيس المحكمة يتظلم فيه من حبس المتهم والتمس اخلاء سبيل المتهم عملا بنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لان بداية حبسه احتياطيا فى ذات القضية منذ 11/4/2011 وبالتالى فيعد المتهم قد قاربت فترة حبسه احتياطيا 20 شهرا، وقدم تقريرا طبيا خاصا بحالة المتهم الصحية والذى يفيد بانه يعانى من العديد من الامراض وحالته الصحية سيئة للغاية.
والتمس من المحكمة التصريح له بالاطلاع على المستندات التى قدمت فى الدعوى والتى حال قاضى التحقيق بينه وبينها حيث رفض قاضى التحقيق اطلاعه على تقارير الخبراء أو مواجهة المتهم بها.
وفى لافته إنسانية قال المحامى جميل سعيد لهيئة المحكمة إنهم متضامنون مع القضاء قائلا «اذا اعتصمتم اعتصمنا واذا اضربتم اضربنا».
واستمعت المحكمة الى المحامى عثمان الحفناوى الملقب بمحامى الشعب المدعى بالحق المدنى والذى طالب من المحكمة بالتصدى للدعوى وفقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية وادخال كل من عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكانالاسبق كمتهمين فى القضية لاشتراكهما مع المتهم الاول فى الجرائم الموجهة إليه.
وادخال السيدة اقبال محمد عطية زوجة المتهم ونجلته ايمان ليكن الحكم الصادر من المحكمة فى مواجهتهما حيث إن المتهم قام بشراء الممتلكات وايداع الاموال باسم زوجته ونجلته.
وطالب بتعويض مدنى مؤقت قدره 100 ألف جنيه وانضم الى طلبات بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة ايضا الى المهندس حمادة شعبان مدير ادارة بوزارة الاسكان والذى ادعى مدنيا نظرا لوقوع اضرار على جهة عمله من جراء حصول المتهم على اكثر من قطعة ارض من وزارة الاسكان بالمخالفة للقانون.
والتمس من المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من القرار الوزارى الذى يمنع ويحظر تخصيص اكثر من قطعة ارض للاسرة الواحدة فى المدينة الواحدة، وكذا التصريح باستخراج جميع الاجراءات من حى مصر القديمة التى تشمل قرارات الايقاف والازالة ومحاضر استئنافالاعمال، وبيان بما تم تخصيصه للمتهم صفوت الشريف وزوجته وأولاده والتى لم ترد بأمر الاحالة، وصمم على سماع اقوال شهود الاثبات.
من جانب اخر استانفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس امس ثانى جلساتها لنظر قضية الفيلم المسىء للرسول والاساءة للدين الاسلامى.. والمتهم فيها كل من موريس صادق جرجس عبدالشهيد محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية ومرقس عزيز خليل مقدم برامج دينية وفكرى عبدالمسيح زقلمة وشهرته «عصمت زقلمة» طبيب بشرى ونبيل أديب بسادة موسى المنسق الإعلامى للجمعية الوطنية الأمريكية واليا باسيلى وشهرته «نيقولا باسيلى نيقولا» حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة وناهد محمود متولى وشهرتها «فيبى عبدالمسيح بوليس صليب» طبيبة وتقيم بمدينة (سيدنى) بدولة أستراليا ونادر فريد فوزى نيقولا حاصل على بكالوريوس تجارة والقس تيرى جونز راعى كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا والوحيد الذى يحمل الجنسية الأمريكية.
قبل الجلسة قامت المحكمة بإلقاء بيان عاجل قائلة إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وما اصدرته الجمعية العمومية لنادى القضاة امس من توصيات وقرارات بخصوص تعليق العمل بالمحاكم فقد قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سيف النصر سليمان بعضوية المستشارين محمد عامر جادو وحسن اسماعيل حسن رئيسى المحكمة وأمانة سر عادل عبد الحليم برفضها التام لكل ما جاء بالاعلان الدستورى المكمل ومن قرارات رئيس الجمهورية وتحصين قراراته بعدم الطعن عليها وقيامه بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فان المحكمة تؤيد ما انتهت اليه الجمعية من قرارات.. الا ان هيئة المحكمة للنظر لما يعرض عليها من قضايا تتعلق بامن الدولة و حرصا منها على سلامة الوطن وأمنه سيتم نظر قضايا امن الدولة فقط بينما سيتم تاجيل جميع القضايا الاخرى إداريا.. واستمعت المحكمة للمدعين بالحق المدنى ناصر العسقلانى الذى ادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه.
وقدمت النيابة العامة ما يفيد قيامها بإعلان المتهمين بالطرق القانونية بالقضية.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الاربعاء المقبل 28 نوفمبر لضم الاسطوانات المدمجة بالقضية وتكليف النيابة العامة بتجهيز الوسائل الفنية لعرض محتوى تلك الاسطوانات ولاعلان المتهمين بباقى الدعاوى المدنية وسداد رسومها وإعلان المتهمين بدعاواهم فى مواجهة النيابة العامة. قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار زكريا الفقى تأجيل قرار المنع من التصرف فى الأموال الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بحق حسن حمدى مدير عام وكالة الأهرام للاعلانات وأفراد أسرته لجلسة 28 نوفمبر المقبل لاستكمال تقديم المستندات.
ومن جانب اخر اجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 ضباط بأمن الدولة لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتعذيبهم للاعترافبالانضمام لجماعات محظورة لجلسة 25 مارس القادم إدارياً.
