واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس محاكمة المتهمين فى قضية «مذبحة بورسعيد» التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبدالكريم عبدالرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبوزيد وسكرتارية محمد عبدالهادى وهيثم عمران وأحمد عبداللطيف.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا حيث استكملت المحكمة جلسة أمس بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، بداية بدفاع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد، والذى دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصدور أمر ضمنى بذلك من النيابة العامة تجاه بعض القيادات للداخلية يتماثل وضعهم القانونى مع المتهم مثل اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن.
وأشار الدفاع فى مرافعته إلى أن التحقيقات مع المتهم أثبتت بالأوامر أنه كان هنالك خطة أمنية معدة ومجهزة من اجل تلك المباراة وانه طلب تعزيزات من الأمن المركزى لاحتواء أى موقف قد يحدث وطلب عدم توقف القطار لمشجعى النادى الأهلى فى الإسماعيلية ونزولهم فى محطة الكاب ، وطلب التنسيق مع شرطه النقل والمواصلات عقب المباراة لكى يخصص لمشجعى الأهلى ويتحرك فى التاسعة والنصف مساء لإعادتهم للقاهرة، وقال فى التحقيقات إننى شاهدت الشماريخ والصواريخ وشاهدت بعض الجمهور فى الملعب ، واصدر الأوامر لمدير أمن بورسعيد بضبط النفس والتنبيه على القوات بعدم إظهار العصى منعا لإثارة الجماهير وهذا يعد دليلاً قاطعًا على قرار إقامة المباراة من اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن العام .
وأشار الدفاع إلى إن اللواء أيمن محمد كتات الذى كان متواجدا بأرض الملعب مع المتهم قرر بالتحقيقات انه اطلع على أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد وحيث أن عدد القوات وقتها كان كافيا جدا، ولأن المشاحنات وقتها قبل نهاية المباراة كانت عادية جدا وإن إلغاء المباراة فى ظل فوز المصرى كان سيؤدى لكارثة، كما أن ذلك القرار للحكام وموضحا أن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط والمتابعة دون التنفيذ، مطالبا من المحكمة أن ينسحب الأمر بانه لا وجه لإقامة الدعوى تجاه اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد.
ودفع أيضا ببطلان التحقيقات التى أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضى عقب المباراة بيوم واحد وبطلان إعمال مواد القانون 123 و124 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تمت مناقشة المتهم فى الخطة الأمنية والتفتيش واللافتة المسيئة ودخول الشماريخ وكيفية إخلاء المدرجات ، وحماية الجماهير وعجز الخطة، وفسر اللواء عصام سمك ما جرى فى التحقيقات أن الضباط والأفراد ورأوا هجوم المصرى على مشجعى الأهلى إلا إن الإعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدى إلى إصابة المجنى عليهم و6 ضباط و22 مجندًا.
وأضاف سمك فى التحقيقات انه تم التنسيق مع ألتراس المصرى بالحضور إلى مكتبه ومع العميدة مصطفى الرزاز وطمأنونى على المباراة وعدم حدوث اشتباكات.
وأشار أيضا فى التحقيقات إلى انه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لأنه من اكبر مشجعى النادى الأهلى ولكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة ، حيث إن هناك حالة من التوتر بين مشجعى الفريقين والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعى فضلا عن أحداث الشغب المتكررة فى جميع المباريات المتكررة بين الفريقين وجميع الفرق فى مصر بها ذلك الاحتقان وبالرغم من ذلك تلعب المباريات.. وانه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة وأحداث الشغب التى ستؤدى إلى تلك الوفيات والإصابات لكان اصدر قراراً بعدم إقامة المباراة ولكنه لم يكن هنالك أى محاذير أمنية من إقامتها، وأشار الدفاع إلى أن اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق النيابة العامة لمواجهة الحكمدار ومدير المباحث وجميع القيادات التى حضرت اجتماع إعداد الخطة الأمنية للمباراة لإثبات انه لم يكن هنالك أى محاذير أمنية وقت المباراة إلا انه لم يتم ذلك. مما يوضع قصورا يستوجب البطلان فى التحقيقات فلم توجد أمانة فيها.
كما دفع ببطلان الاستجواب والمواجهات وبطلان كل دليل مستمد منها واستبعاد هذا الدليل من الدعوى الماثلة، وطلب البراءة لموكله مما نسب إليه لعدم توافر الركن المادى لجريمة الاشتراك لانعدام العلم والإرادة مشيرا إلى أن المباريات السابقة بين الفريقين والتى كان بها أيضا إصابات وإتلاف لمدرجات النادى ولكن المباراة لم يلغى فلماذا يلغى المتهم المباراة محل الواقعة.
وأضاف الدفاع انه لو كان المتهم يعلم بأى محاذير أمنية لم تكن أسرته ستأتى له يوم المباراة وماكان غادر الملعب عقب الشوط الأول ولذلك لم تكن القوات ضعيفة بل كانت كافية لعد وجود أى تحريات أو تحذيرات تمنع إقامة المباراة أوتؤدى لتغيير الخطة مما ينفى القصد والإدراك لدى المتهم.
