واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين محاكمة المتهمين في قضية “مذبحة بورسعيد” التي يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي . عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف . بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحا حيث استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين ، بداية بدفاع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد ، والذي دفع بأن لا وجه لأقامه الدعوي الجنائية لصدور أمر ضمني بذلك من النيابة ألعامه تجاه بعض القيادات للداخلية يتماثل وضعهم القانوني مع المتهم مثل اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن . و أشار الدفاع في مرافعته إلي أن التحقيقات مع المتهم أثبتت بالأوامر أنه كان هنالك خطه أمنية معدة و مجهزة من اجل تلك المباراة وانه طلب تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء أي موقف قد يحدث و طلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الأهلي في الإسماعيلية و نزولهم في محطة الكاب ، و طلب التنسيق مع شرطه النقل و المواصلات عقب المباراة لكي يخصص لمشجعي الاهلي و يتحرك في التاسعة و النصف مساء لإعادتهم للقاهرة ، و قال في التحقيقات انه شاهدت الشماريخ و الصواريخ و شاهدت بعض الجمهور في الملعب ، و اصدر الأوامر لمدير امن بورسعيد بضبط النفس و التنبيه علي القوات بعدم إظهار العصي منعًا لإثارة الجماهير و هذا يعد دليل قاطع علي قرار أقامه المباراة من اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن . و أشار الدفاع الى ان اللواء أيمن محمد كتات الذي كان متواجدا بأرض الملعب مع المتهم قرر بالتحقيقات انه اطلع علي أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد و حيث أن عدد القوات وقتها كان كافي جدا ، و لأن المشاحنات وقتها قبل نهاية المباراة كانت عاديه جدا و إن إلغاء المباراة في ظل فوز المصري كان سيؤدي لكارثة ، كما أن ذلك القرار للحكام و موضحًا إن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط و المتابعة دون التنفيذ ، مطالبا من المحكمة إن ينسحب الأمر بان لا وجه لأقامه الدعوي تجاه اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد . و دفع أيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضي عقب المباراة بيوم واحد و بطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تم مناقشة المتهم في ألخطه الأمنية و التفتيش واللافتة المسيئة و دخول الشماريخ و كيفيه أخلاء المدرجات ، و حماية الجماهير و عجز ألخطه ، و فسر اللواء عصام سمك ما جري في التحقيقات إن الضباط و الإفراد درء هجوم المصري علي مشجعي الأهلي إلا إن الإعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدي إلي أصابه المجني عليهم و 6 ضباط و 22 مجند و أضاف سمك في التحقيقات انه تم التنسيق مع التراس المصري بالحضور إلي مكتبه ومع العميد مصطفي الرزاز و طمئنوني علي المباراة و عدم حدوث اشتباكات، وأشار أيضًا في التحقيقات انه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لأنه من اكبر مشجعي النادي ألأهلي و لكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة ، حيث أن هنالك حاله من التوتر بين مشجعي الفريقين و التهديد علي شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن أحداث الشغب المتكررة في جميع مباريات المتكررة بين الفريقين و جميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان و بالرغم من ذلك تلعب المباريات و انه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة و أحداث الشغب التي ستؤدي إلي تلك الوفيات و ألإصابات لكان اصدر قرارا بعدم أقامة المباراة و لكنه لم يكن هنالك أية محاذير أمنيه من أقامتها ، و أشار الدفاع أن اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق النيابة العامه لمواجه الحكمدار و مدير المباحث و جميع القيادات التي حضرت اجتماع أعداد الخطه الأمنية للمباراة لإثبات انه لم يكن هنالك أي محاذير أمنية وقت المباراة إلا انه لم يتم ذلك ، مما يوضع قصورا يستوجب البطلان في التحقيقات فلم يوجد أمانه فيها. كما دفع ببطلان الاستجواب و المواجهات و بطلان كل دليل مستمد منها و استبعاد هذا الدليل من الدعوي الماثلة ، و طلب البراءة لموكله مما نسب أليه لعدم توافر الركن المادي لجريمة الاشتراك لانعدام العلم و الإرادة مشيرا إلي إن المباريات السابقة بين الفريقين و التي كان بها أيضا إصابات و إتلاف لمدرجات النادي و لكن المباراة لم تلغي فلماذا يلغي المتهم المباراة محل الواقعة . وأضاف الدفاع انه لو كان المتهم يعلم بأي محاذير أمنية لم تكن أسرته ستأتي له يوم المباراة و ماكان غادر الملعب عقب الشوط الأول و لذلك لم تكن القوات ضعيفة بل كانت كافيه لعد وجود أي تحريات أو تحذيرات تمنع أقامه المباراة أو تؤدي لتغيير ألخطه مما ينفي القصد و الإدراك لدي المتهم.
