أكد فيكتور الوربان رئيس وزراء المجر أمس خلال منتدي مجلس الاعمال المصري المجري أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون الاقتصادي مع مصر بإقامة مشروعات استثمارية مشتركة. وقال إن اقتصاد المجر يقدم ضمانات للرأسمال والاستثمارات الخارجية ومنها المصرية، ووجه دعوته إلي الاستثمارات المصرية في المشروعات الزراعية والكهرباء والمياه والمستلزمات الطبية غير الدوائية والسياحة. وأشار إلي أن انضمام بلاده إلي الاتحاد الاوروبي أدي إلي زيادة معدلات النمو، من جانبه أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، أن مصر يمكن أن تكون مركزا للمنتجات المجرية إلي الاسواق المجاورة في أفريقيا والشرق الأوسط بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتعددة الاطراف التي تتمتع بها مصر مع مختلف قارات العالم. وأشار رشيد إلي أن التجارة البينية بين البلدين لاتعكس امكانياتها الاقتصادية حيث تمثل الصادرات المجرية لمصر نحو 95% من اجمالي 103 ملايين يورو وحجم التبادل التجاري بين البلدين مما يعني ضرورة زيادة الصادرات المصرية للمجر من خلال تفعيل أعمال منتدي مجلس الاعمال المصري المجري الذي يشارك فيه حاليا ما يقرب من 100 رجل أعمال من الجانبين. وقال إن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة، والمتجددة ومعالجة المياه والمصايد والتدريب والتعليم وحماية البيئة إلي جانب المنتجات الهندسية والصناعات الكيماوية. في هذا الصدد قال وزير التجارة والصناعة إن المباحثات تركزت علي توضيح السياسة التي تنتجها الوزارة لفتح قنوات اتصال بين رجال الاعمال في مصر والمجر، لإنشاء مشروعات مشتركة في الصناعات الغذائية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات وقطع الغيار وتحسين استخدام الخط الملاحي المباشر بين البلدين. وأشارت إلي أن استثمارات المجر في مصر تبلغ 37 مليون دولار في 30 شركة في قطاعات السكك الحديدية والمشروعات الصناعية والسياحية. وقد وقع المهندس رشيد محمد رشيد وفيكتور الوربان 3 اتفاقيات اثنتان لشركة المقاولين العرب، والثالثة لجمعية رجال الاعمال المصريين في مجال الانشاءات والصرف الصحي وبعض المشروعات الصناعية كقطع غيار السكك الحديدية.