بحث المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والسيد- نافديب سورى سفير الهند بالقاهرة ووفد رجال الأعمال – أعضاء اتحاد الصناعات الهندى - مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، وتناول اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند فى مجالات الاستثمار والتدريب ونقل التكنولوجيا الهندية للصناعة المصرية. وأكد الوزير على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند، مشيرا إلى أن الهند تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر وأن الفترة المقبلة ستشهد مباحثات بين الجانبين بشأن تشكيل مجلس أعمال مصرى هندى على غرار عدد من مجالس الأعمال الناجحة.
وأضاف المهندس حاتم صالح أن مصر قد تخطت المرحلة الصعبة، وبدأت مرحلة جديدة تتطلب المزيد من العمل والتعاون، مشيرا إلى إمكانية إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة المصرية الهندية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض الوزير مع السفير الهندى إمكانيات استضافة مصر لاجتماع وزراء تجارة منتدى الأعمال الهندى الافريقى بمشاركة 20 وزير تجارة إفريقى فضلاً عن وزير التجارة الهندى وذلك على هامش «معرض الهند بالقاهرة» والذى سيقام بأرض المعارض العام المقبل وستشارك فيه 200 شركة هندية.
واستعرض الجانبان إمكانية إنشاء المزيد من مراكز التدريب الهندية بمصر لنقل الخبرات الصناعية الهندية للصناعة المصرية وتوفير المزيد من العمالة المؤهلة.
كما أكد الوزير على ضرورة دعم وتعزيز مبادرات التعاون المشتركة بين مصر والهند لخدمة مصالح البلدين وبما يسهم فى توفير المزيد من المشروعات المشتركة لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن الوزارة على استعداد تام لحل أى مشكلات تواجه المصانع الهندية بمصر وتقديم مزيد من التسهيلات لضخ استثمارات جديدة لها خلال المرحلة المقبلة ، لافتا وأشار فى هذا الصدد إلى أن وزارة الاستثمار قامت خلال المرحلة الماضية بحل مشكلات 46 شركة اجنبية مستثمرة فى مصر.
وأشار المهندس حاتم صالح إلى أهمية زيادة الدعم الفنى الهندى للصناعة المصرية خاصة فى مجال الصناعات الكيماوية ، مشيرا إلى إمكانية إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والهند والاستفادة من حزمة الحوافز المقدمة فى منطقة وادى التكنولوجيا شرق الإسماعيلية خاصة فى مجال الطاقة المتجددة واستغلال الرمال البيضاء فى سيناء لانتاج الخلايا الشمسية.
ومن جانبه أكد السيد- مافديب سورى سفير الهند بالقاهرة على أهمية مصر كدولة محورية فى منطقة الشرق الاوسط ودولة جاذبة للاستثمارات الخارجية ، مشيرا إلى أن الاستثمارات الهندية لم تتأثر بعد ثورة يناير بل تزايدت بمعدل 7 مصانع جديدة.
وأشار سورى إلى استمرار جميع المشروعات الهندية العاملة فى مصر وزيادتها بعد ثورة يناير ،مشيداً بدور الحكومة المصرية الداعم للمستثمرين الأجانب خلال مرحلة ما بعد الثورة والذى أدى إلى بقاء جميع الاستثمارات الهندية بكامل طاقتها.
يذكر أن إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر والهند قد بلغ 5.184 مليار دولار فى عام 2011 منها 2.825 مليار دولار صادرات و2.359 مليار دولار واردات،.
