أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ضرورة دعم وتعزيز مبادرات التعاون المشتركة بين مصر والهند لخدمة مصالح البلدين وبما يسهم في توفير المزيد من المشروعات المشتركة لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال صالح، خلال لقائه سفير الهند في مصر ووفد اتحاد الصناعات الهندي: إن الوزارة على استعداد تام لحل أي مشكلات تواجه المصانع الهندية بمصر وتقديم مزيد من التسهيلات لضخ استثمارات جديدة لها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار قامت خلال المرحلة الماضية بحل مشكلات 46 شركة أجنبية مستثمرة في مصر. وأكد الوزير أهمية زيادة الدعم الفني الهندي للصناعة المصرية خاصة في مجال الصناعات الكيماوية، مشددا على إمكانية إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والهند والاستفادة من حزمة الحوافز المقدمة في منطقة وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة واستغلال الرمال البيضاء في سيناء لإنتاج الخلايا الشمسية. واستعرض الوزير مع السفير الهندي إمكانية استضافة مصر لاجتماع وزراء تجارةمنتدي الأعمال الهندي الإفريقي بمشاركة 20 وزيرا للتجارة الإفريقية، فضلا عن وزير التجارة الهندي علي هامش "معرض الهند بالقاهرة" والذي سيقام بأرض المعارض العام المقبل وستشارك فيه 200 شركة هندية. واستعرض الجانبان إمكانية إنشاء المزيد من مراكز التدريب الهندية بمصر لنقل الخبرات الصناعية الهندية للصناعة المصرية وتوفير المزيد من العمالة المؤهلة. من جانبه، أكد مافديب سوري سفير الهند بالقاهرة أهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط ودولة جاذبة للاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى استمرار كافة المشروعات الهندية العاملة في مصر وزيادت هذه الاستثمارات بعد ثورة يناير. كما أشاد بدور الحكومة المصرية الداعم للمستثمرين الأجانب خلال مرحلة ما بعد الثورة والذي أدى إلى بقاء كافة الاستثمارات الهندية بكامل طاقتها. وأكد السفير الهندي بالقاهرة على أن الحكومتين الهندية والمصرية ورجال الأعمال في البلدين يعملون عن كثب على دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، معتبرا زيارة وفد اتحاد الصناعات الهندي لمصر جزءا من الجهود الرامية إلى دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند. بدوره، قال سرينى تريبورانيني، رئيس شركة فور جي أيدنتيتى سولوشونز برايفت ورئيس الوفد: إن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف التعرف على فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلين، مشيرا إلى أن الوفد يمثل قطاعات مختلفة منها تكنولوجيا المعلومات والماكينات الزراعية والكابلات الكهربائية وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة والتشييد والهندسة المدنية والبنية التحتية. يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 184ر5 مليار دولار في عام 2011 منها 825ر2 مليار دولار صادرات و 359ر2 مليار دولار واردات. وتمثلت أهم الصادرات المصرية للهند في الفوسفات والبترول والجلود والرخام والقطن والأسمدة وأهم الواردات في الزيوت واللحوم وقطع غيار وسائل النقل والمواد الكيماوية والشاي، كما بلغ إجمالي الاستثمارات الهندية في مصر 7ر141 مليون دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة وغيرها.
