حذر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من اللجوء لسياسة الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي رافضًا تحمل الشعب عبء تلك السياسات التي يصعب الالتزام بسدادها والتي تدفع الحكومة باتباع سياسة التقشف وتخفيض الدعم، دون اللجوء لحوار مجتمعي شامل وطرح بدائل أخري. وأشار المركز إلي أنه من المتوقع أن تشهد مصر موجة عاتية من ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الأساسية نتيجة لجوء الحكومة لحالة من التقشف العام وتخفيض مخصصات الدعم والخدمات العامة في الموازنة العامة لسداد قيمة هذا القرض والقروض التي حصل عليها المجلس العسكري والتي تقدر ب5 مليارات دولار فترة إدارته للبلاد، وهو ما يعني إن قيمة الديون الخارجية في الموازنة العامة للدولة سترتفع إلي ما هو أعلي من قيمة ربع الموازنة العامة للدولة التي وصلت لها الموازنة العامة في نهاية حكم حسني مبارك. وقال المركز: إن الحكومة المصرية لا تسعي لحوار مجتمعي حقيقي فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تجري فيه المشاورات الدولية حول القرض في ظل تعتيم تام من قبل البنك الدولي والحكومة المصرية، داعيًا الحكومة لعقد مؤتمر قومي للنظر في خيارات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
