قرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين في جلسة طارئة مساء أمس الأول دعوة الجمعية العمومية للصحفيين لاجتماع طارئ 18 نوفمبر المقبل لمناقشة الحريات الصحفية في مواد الدستور المقترح، ووضع لائحة موحدة لأجور الصحفيين، ومناقشة الاعتداءات المتكررة علي حريات الصحفيين في الفترة الأخيرة. وجاء الاجتماع الطارئ علي خلفية قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلسي الشوري والأعلي للصحافة، بإيقاف الزميل جمال عبدالرحيم عن ممارسة مهامه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية ، علي خلفية نشر خبر عن إحالة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق لجهاز الكسب غير المشروع ومنعهما من السفر وهو ما كذبته وزارة العدل ونفاه النائب العام المصري. وحضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس النقابة باستثناء عبير سعدي لسفرها للخارج، وممدوح الولي نقيب الصحفيين لاجتماعة بالتزامن مع ذلك بالصحفيين المعتصمين من 11 جريدة حزبية بقاعة اجتماعات مجلس النقابة، وخلص الاجتماع إلي وعد من الولي بتأسيس شركة مساهمة برأس مال 2 مليون جنيه يوفره مجلس الشوري، تصدر مطبوعة أسبوعية وموقعا إلكترونيا تابعين للشركة القومية للتوزيع إحدي المؤسسات القومية. وقال الولي إنه سيعمل علي توفير مقر بالأدوار الخالية بالنقابة فيما تدعم الاهرام الصحيفة بطباعتها مجانا لمدة عام مع دعمها عبر وكالة الأهرام للإعلان. يأتي ذلك في الوقت الذي التقي فيه الولي وعددا من القيادات الاعلامية أمس الأول الرئيس محمد مرسي للتباحث حول القضايا الاعلامية من بينهم السيد البابلي القائم بأعمال رئيس تحرير الجمهورية، وقال الولي لصحفيي الشعب المعتصمين، إنه يعمل علي حل مشكلاتهم خلال الثلاثة أيام المقبلة. وكان جمال عبد الرحيم تقدم لمجلس النقابة بمذكرة وقع عليها 118 زميلاً طالبوا بجمعية عمومية طارئة لطرح الثقة في مجلس النقابة، رفضها المجلس ودعا لعمومية لمناقشة الحريات والاعتداءات ولائحة الأجور.
