اتفقت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات علي خفض اسعار المكرونة من 3950 جنيهاً إلي 3400 جنيه للطن وذلك في محاولة لعودتها إلي البطاقات التموينية يأتي ذلك بعد أن فشلت مناقصة المكرونة الأولي خلال هذا الشهر بسبب ارتفاع الاسعار والعروض الهزيلة من الشركات. وقررت الغرفة عرض الأمر علي وزيري التجارة والتضامن من خلال مذكرة للموافقة علي طرح مناقصة جديدة للمكرونة خلال الشهر المقبل كما طالبت الغرفة وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بفتح باب استيراد الأرز الشعير لتبييضه وتصديره مرة أخري علي غرار التجربة التركية، فيما حذرت مضارب الأرز الحكومية من خطورة فتح باب استيراد الأرز الشعير مؤكدة أنها ستفتح الباب أمام خلط السلالات. وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية ل«روزاليوسف»: إن استيراد الأرز الشعير يخدم مصالح شريحة صغيرة من تجار الأرز علي حساب المصلحة العامة محذراً من مغبة اتخاذ قرار بفتح الاستيراد. وأوضح حسن أن الكميات الموجودة من الأرز داخل السوق تكفي الاستهلاك المحلي إلا أن كبار التجار لجئوا إلي تخزين كميات ضخمة منه لتعطيش السوق ورفع الاسعار. وطالب رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية بضرورة تنظيم سوق الأرز من جديد عن طريق تجريم التخزين لإجبار التجار علي طرح المخزون لديهم مع اشتراط ألا تتعدي الكميات الخاصة بالمضارب عن 3 آلاف طن في المخازن. وكشف منير حسن عن سداد شركة مضارب الأرز بالدقهلية 51 مليون جنيه قيمة الحصة التي اشترتها من الشركة القابضة للصناعات والبالغة 90% مؤكداً نجاح تجربة تملك العمال في شركات مضارب الأرز وتوسيع قاعدة الملكية. وطالب باستمرار دور الجهاز المركزي في للمحاسبات كرقيب علي الشركة مادامت أن هناك حصة لا تزال مملوكة للدولة، وبينَّ حسن أن هناك نحو 314 اتحادا للعمال المساهمين في شركات حكومية تتراوح حصة كل اتحاد بين 5% و10% إلا أن النسبة الكبيرة موجودة في شركات مضارب الأرز التي تصل إلي 90%.
