قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة 269 متهما فى أحداث مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمى.. إلى 29 نوفمبر المقبل، لإعلان شهود الإثبات. تضمن القرار إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا، على ذمة القضية.. عقدت الجلسة داخل مقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وبعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامى زين الدين رئيسى المحكمة.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين بإخلاء سبيلهم استنادا إلى ما اعتبروه انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى فى ضوء صدور قرار رئاسى بالعفو عن المتهمين فى الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير.. وطالب الدفاع أيضا باستدعاء اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الاسبق واللواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى سابقا واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء محمد احمد زكى قائد الحرس الجمهورى الحالى والدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان المسلمين وخالد عبدالله المذيع بقناة الناس، وذلك للاستماع إلى شهاداتهم فى شأن تلك الأحداث.
كما طالب الدفاع بوقف نظر الدعوى لحين إعلان كشوف من شملهم قرار العفو الشامل من مكتب النائب العام طبقا للمرسوم بقانون الصادر من الرئيس محمد مرسى..وأبدى الدفاع تحفظه على كلمة جرائم التى شملها قرار العفو قائلا: إن المتهمين قاموا بعمل بطولى.
