كشفت مصادر بمجلس الوزراء عن أن الحكومة تعد قانونًا استثنائيًا جديدًا لملاحقة رموز النظام السابق ويحمل القانون اسم «قانون حماية الثورة». ويأتي القانون الجديد بعد تبرئة رموز النظام السابق في موقعة الجمل وما شهده ميدان التحرير من اعتداءات من قبل جماعة الإخوان المسلمين علي القوي الوطنية التي خرجت تطالب بمحاسبة رئيس الجمهورية عن المائة يوم وتطهير القضاء والقصاص للشهداء. وأكدت المصادر أن القانون الجديد يعده كل من وزير المجالس النيابية د.محمد محسوب ووزير العدل المستشار أحمد مكي لإعادة محاسبة رموز نظام حسني مبارك وتصدير الأمور للحكومة مرة أخري لإبعاد مؤسسة الرئاسة عن المشهد الخاص بعد الأزمة الحالية بين الرئاسة والنائب العام وعودته مرة أخري لعمله وإدراك الرئاسة عدم قدرتها علي مواجهة القضاء. عودة الأموال من سويسرا مرهون بدعم مصر لاستضافة جنيف صندوق المناخ استقبل د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء صباح أمس وزير الخارجية السويسري «ديدييه بوركهالتر» وحضر المقابلة د.محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات كان علي رأسها ملف استرداد أموال مصر المهربة، حيث أعرب قنديل عن التقدير والشكر للحكومة السويسرية لتناولها الجاد ملف استرداد الأموال المنهوبة، وتم في ذات السياق الاتفاق علي عدد من الخطوات لاستعجال الإجراءات الخاصة باسترداد هذه الأموال، وفي المقابل طلب الوزير السويسري دعم مصر ترشيح بلاده لاستضافة مقر صندوق المناخ الأخضر. فيما بحث وزير الخارجية محمد كامل عمرو مع نظيره السويسري «ديدييه بورخالتر»، تطور ملف استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا، حيث أكد عمرو علي الأهمية القصوي التي توليها مصر لهذا الملف في إطار جهودها لاستعادة جميع الأموال المهربة في الخارج. وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير السويسري أكد من جانبه استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر في هذا الملف، .
