دعا الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة السويسرية، إلى اتخاذ عدد من الخطوات لاستعجال الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا. وأعرب «قنديل»، خلال لقائه مع وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر، صباح الأحد، عن شكره للحكومة السويسرية، لتناولها الجاد ملف استرداد الأموال المنهوبة. حضر المقابلة الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول أيضاً سبل تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع عودة الاستثمارات السويسرية إلى مصر مرة أخرى بقوة، بعد أن كانت مصر تحتل المكانة الثانية بأفريقيا في جذب رؤوس الأموال السويسرية. وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من كبار رجال العمال والشركات السويسرية إلى مصر، للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة، وتفقد عددًا من المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص المصري. وبلغ حجم التبادل بين البلدين في عام 2011 حوالي 912 مليون دولار، في حين كانت حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة عام 2010 حوالي 202 مليون فرنك. وخلال اللقاء، طلب وزير الخارجية السويسري من «قنديل»، دعم مصر لترشيح بلاده لاستضافة مقر «صندوق المناخ الأخضر».