انتصار دولة القانون

الرئيس يقبل التماس القضاء الأعلى باستمرار النائب العام فى منصبه


الزغاريد فى استقبال «عبدالمجيد»
ومكى: ما حدث سوء تفاهم

كتب: أحمد امبابى أيمن غازى هبة نافع أحمد شاكر محمد هاشم


بعد 48 ساعة من تبادل الاتهامات.. اجتمع الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بمقر الرئاسة فى مصر الجديدة بمجلس القضاء الأعلى، ومن ضمنهم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
وقال الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجلس القضاء الأعلى رفع التماسا للرئيس لاستمرار النائب العام فى منصبه، حيث قبل الرئيس الالتماس.
بينما أكد المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية أن ظروف وملابسات أزمة النائب العام ترجع إلى أن الإعلام تناول الأمر بشكل فيه تشويه للحقائق لأن النائب العwwام لم يتقدم باستقالة ولم تتم اقالته وما تم معه بتعيينه سفيرا هو نفس ما يتبع مع كل رجال القضاء على مر العصور بأن أى رجل قضاء يعرض عليه منصب تنفيذى فيكتفى بالحصول على موافقته شفويا للبدء فى إجراءات تعيينه بالمنصب دون الحاجة إلى استقالة مكتوبة، حيث إن قرار تعيينه فى المنصب التنفيذى هو بمثابة بديل الاستقالة.
وقال مكى إن هذا ما تم معه شخصيا ومع المستشار هشام جنينه، وأيضا مع عبدالمجيد محمود،حيث عرض عليه المنصب بالفعل وتم الحصول على موافقته شفويا ومن ثم بدأت الرئاسة فى اتخاذ الإجراءات المتبعة والمترتبة على ذلك، فحدثت الأزمة بسبب المتربصين والذين أساءوا استخدام الأمر وتصويره على أنه إقالة.
فى حين أكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ل«روزاليوسف»: إنه فى بيته بدار القضاء العالى ووسط ابنائه يمارس مهام عمله كما حددها له القانون والدستور.
وقال النائب العام: «الرئيس مرسى قام خلال الاجتماع بشرح وجهة نظره وقمت بدورى بشرح وجهة نظرى» لافتاً إلى أن الرئيس مرسى أكد أن هناك سوء تفاهم فى الأمر برمته.
وقد استقبل عبدالمجيد بالزغاريد على باب دار القضاء العالى من جانب مواطنين تجمعوا لتهنئته بالعودة إلى منصبه.
على جانب آخر فجر المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق وعضو لجنة فض المنازعات مفاجأة ل«روزاليوسف» قائلا: «وزارة الخارجية نفسها لم تبلغ بقرار تعيين عبدالمجيد محمود سفيرا لدولة الفاتيكان.. إضافة إلى أن شروط السن غير منطبقة على «عبدالمجيد» من حيث التعيين.. حيث تشترط قواعد وزارة الخارجية أن تكون سن تعيين السفير المصرى بالخارج ستين عاما بينما السن الحالية للمستشار عبدالمجيد محمود 62 عاما وهو ما يعنى أن قرار مرسى حبر على ورق من الناحية القانونية»
وكان أكثر من ألفى قاضٍ وعضو بالنيابة العامة قد أعلنوا تضامنهم التام مع النائب العام فى مواجهة محاولات إقصائه من منصبه وإبعاده عن عمله، يتقدمهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادى، واحتشدوا أمس بمقر دار القضاء العالى.
ونظم رجال القضاء والنيابة العامة لقاء مع النائب العام بداخل قاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالي، حيث قال «عبدالمجيد»: إن جميع المزاعم التى ترددت فى حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية، مشددا على عدم صحة ما قيل بأنه تقدم باستقالته من منصبه طواعية، قائلا: «أين هذه الاستقالة.. نريد أن نراها.. فليخروجها لنا».
وسرد النائب العام الوقائع التى جرت فى شأن محاولات إبعاده عن منصبه، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية التى جرت معه من جانب المستشارين أحمد مكى وزير العدل وحسام الغريانى رئيس محكمة النقض السابق، شهدت ضغوطا كبيرة عليه وصلت إلى حد التهديد المباشر من جانب المستشارين مكى والغرياني، لإجباره على الاستقالة من منصبه.
وأشار النائب العام إلى أنه قال للمستشار الغريانى خلال الاتصال الهاتفى بينهما «لماذا الإصرار على رحيلى.. ألا ترى أن فيما تقومون عليه مساسا باستقلال القضاء والقضاة وتدخلا فى عملهم».. مؤكدا أنه رفض تهديدات الغريانى بالمظاهرات ضده لإجباره على الرحيل.


بلاغات تتهم «مرسى» و«بديع» بالشروع فى قتل متظاهرى «موقعة الحجارة»




كتب: هبة فرغلى ودالياد طه ورمضان أحمد ونسرين صبحى والشيماء طلعت


ردود أفعال واسعة شهدها الشارع المصرى أمس بعد انتهاء أحداث الجمعة الدامية فى ميدان التحرير والتى وصفها البعض ب«موقعة الحجارة» حيث تقدم المهندس ممدوح حمزة ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والدكتور صفوت حجازى والدكتور محمد البلتاجى يتهمهم بالدعوة إلى حرب أهلية بين الشعب المصرى بعد اطلاقهم مظاهرات لمواجهة الحشد الذى دعت إليه قوى المجتمع المدنى على الرغم من علمهم بوجود اختلافات فكرية وثورية بين أنصار الجماعة والقوى الداعية للتظاهر فى جمعة «محاسبة الرئيس».

كما اتهمت منظمة اتحاد المحامين فى بلاغ إلى النائب العام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالشروع فى قتل المتظاهرين والتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابات.

من جانبها أصدرت حركة أحرار سيناء بيانا وصفت فيه أحداث ميدان التحرير بالبلطجة السياسية وذلك بعد التعدى على شباب الثورة وإصابة بعضهم علاوة على تحطيم المنصة الرئيسية لتحالف القوى الثورية والحركات السياسية.

وحملت الحركة كما جاء البيان مكتب الإرشاد مسئولية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالميدان مؤكدة أنها لن تترك الأمر يمر مرور الكرام من أجل استكمال الثورة واستردادها ممن خانوها.

بينما انتقد حزب «الوفد» أمس عدم صدور أى رد فعل من الجهات الرسمية بشأن ما حدث من اشتباكات فى ميدان التحرير.

وقال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الحزب بالدقى مساء أمس الأول إن الحزب سيبدأ اعتبارا من اليوم التواصل مع القوى السياسية المصرية لاتخاذ موقف موحد تجاه هذا الأمر.

بينما شن الناشط السياسى وائل غنيم من جانبه هجوما حادا ضد جماعة الإخوان المسلمين، محملا إياهم مسئولية بقاء مصر أسيرة لمن اسماهم تجار التعويضات وزعماء الخطب على المنابر.

وقال غنيم «إن الأحداث التى وقعت بميدان التحرير وما أسفرت عنه من وقوع جرحى ومصابين جراء الاشتباكات بين مؤيدى مرسى ومعارضيه، يكشف عن أن مصر ستظل أسيرة لتجار التعويضات وزعماء الخطب على المنابر».

فيما دعا حزب المصريين الأحرار إلى تحقيق فورى وعلنى مع جميع المسئولين عن إهدار دم المصريين فى ميدان التحرير أمس الأول.

وحول المصابين فى الأحداث أكدت وزارة الصحة والسكان أن إجمالى عدد الحالات التى تم نقلها للمستشفيات جراء اشتباكات التحرير أمس الأول وصلت إلى 156 حالة حيث تم نقل 66 حالة إلى مستشفى المنيرة وتحويل 67 حالة إلى مستشفى قصر العينى و23 حالة إلى مستشفى الهلال.

وأشارت الوزارة إلى أن التشخيص المبدئى للحالات كشف عن وجود جروح قطعية وكدمات واشتباه كسر واشتباه ما بعد الكسر مؤكدة أن 90٪ من الحالات خرجت من المستشفيات.