تشهد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اتصالات لانهاء المواد الخلافية خاصة المتعلقة بباب السلطة القضائية ويعقد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور غدا اجتماعاً مع رؤساء هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية بهدف انهاء الازمة التى نشبت بينهم وبين الجمعية بسبب صلاحيات الهيئتين فى الدستور الجديد. يأتى ذلك فى الوقت الذى اعلنت فيه الهيئات المذكورة عن اجتماع مستمر لجمعياتها العمومية انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع غد، وقال المستشار أيمن عبد الغنى عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور «نتمسك بالنصوص التى انتهت إليها لجنة نظام الحكم والتى تجعل «قضايا الدولة» نيابة مدنية والنيابة الإدارية لها سلطة التحقيق فى قضايا الفساد والقضايا المتعلقة بالأداء الحكومى.
وحول سبب انعقاد الجمعية العمومية غداً قال ستبحث ما انتهى اليه لقاء الغريانى مع ممثلى الهيئات القضائية.
وفى سياق متصل كشفت مصادر بالجمعية عن وعود تم اعطاؤها لممثلى العمال والفلاحين بالتراجع عن حذف نسبة ال 50 % فلاحين وعمال بعد انتهاء الحوارات المجتمعية.
وكشفت مصادر أيضا عن عدم اقرار الجدول النهائى للحوارات المجتمعية حول المسودة الأولى من الدستور بسبب الأزمة التى شهدها ميدان التحرير امس ومن المقرر اقرار الجدول فى وقت لاحق خاصة أنه سيشمل زيارات للمحافظات والجامعات وغيرها من مؤسسات الدولة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الحوارات المجتمعية مع رؤساء الاجهزة الرقابية يوم الاثنين المقبل لبحث الشكل النهائى لباب الاجهزة الرقابية المستقلة ومن المقرر ايضا زيارة محافظة أسيوط يوم الأربعاء للاستماع لرأى الجماهير فى الدستور.