قررت وزارة الزراعة البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب جميع المساحات من المستثمرين غير الجادين بمشروع وادي النقرة وفقا لقرار مجلس لإدارة هيئة المشروعات والتعمير. بحسب قرار مجلس إدارة المكون من 7 وزراء والمنعقد في 24 سبتمبر الماضي، فقد تقرر سحب الأراضي وإعادة طرحها طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء واعتبار المبالغ التي تم سدادها كمقابل انتفاع عن استغلال هذه المساحات تطبيقًا للعقود وكراسة الشروط التي تم علي أساسها تسليم الأرض للمستثمرين. وفي سياق متصل كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام حنينة صدر في أغسطس 2011 إنه تم تسليم 14 ألفاً و877 فدانًا من أراضي المشروع لشباب الخريجين وتبقت مساحة 4 آلاف و 677 فدانًا لم يتم تسليمها حتي الآن، ولأي جهة، بينما تم تسليم المستثمرين 45 ألفاً و446 فدانًا بإجمالي 99 مليون جنيه وبأسعار تتراوح بين 5 إلي 8500 جنيه للفدان، ولم يسدد المستثمرون حتي الآن 63 مليون جنيه أقساطاً مستحقة لوزارة الزراعة ويمثلون 4 شركات هي: الفتح للتنمية الزراعية والمغربي الزراعية، وأجري فيست الزراعية والوادي «دالتكس» وقد حصلت شركة الفتح للتنمية الزراعية ويمثلها السيد رشاد عثمان محمد قاسم وهي شركة مساهمة مصرية علي 8 آلاف و191 فداناً بسعر 61 مليونًا و618 ألف جنيه ولم تسدد 40 مليونًا و607 آلاف جنيه منذ بيع الأرض بالمزاد في عام 2004/2005، وقد خالفت هيئة التعمير والتنمية الزراعية شروط وقواعد البيع الواردة بكراسة الشروط في المادتين 5و6 من الشروط المالية، حيث قامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة كمقدم شراء لمساحة 1069 فدانًا بنحو 3 ملايين و274 ألف جنيه، بتاريخ 28 نوفمبر 2005 أي بعد الفترة المحددة بكراسة الشروط والتي تنتهي في 3 أكتوبر 2005 ورغم أن كراسة الشروط تؤكد علي تسديد المشتري مقدم الثمن خلال 30 يوما فقط وفي حال مخالفة ذلك تصادر أي مبالغ قام بسدادها دون أي حاجة لإعلانه بذلك، وهو ما لم تفعله هيئة التعمير كما أنها قامت بتسليم الشركة مساحة 260 فدانًا بتاريخ 28 مارس 2007 وقبل العرض علي المستشار القانوني للهيئة رغم أنها لم تكن ضمن كراسة الشروط وحتي تاريخه لم يتم تحرير عقد البيع لهذه القطعة. أضاف التقرير إن شركة الفتح حصلت علي 600 فدان أخري رغم أن جلسة البيع كانت بتاريخ 13 أغسطس 2005 إلا أن التسليم تم بتاريخ 25 فبراير 2009 وقد تم التوقيع علي محضر الاستلام من كل من شركة الفتح وحسام الدين غريب وضياء صلاح الدين ووائل صلاح الدين ولاحظ مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات أنه نتيجة قيام الهيئة ببيع مساحات الأراضي دون تطبيق قانون المناقصات والمزايدات مما أهدر علي الدولة ملايين الجنيهات. أوضح أن شركة «المغربي للتنمية الزراعية» شركة مساهمة مصرية ويمثلها شريف المغربي شقيق وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي المحبوس علي ذمة عدد من قضايا الفساد حاليا وحصلت علي 368 فدانًا ب3 ملايين و172 ألف جنيه بواقع 8500 جنيه للفدان حيث تقدمت الشركة لشراء الأرض باسم شركة النيل لتجهيز وتبريد الحاصلات الزراعية والتي تم تغيير اسمها إلي شركة المغربي الزراعية بموافقة هيئة الاستثمار بتاريخ 27 ديسمبر 2005 واكتشف مراقب الحسابات وجود 43 فدانًا بين المساحة المسلمة فعليا للشركة، بالإضافة لمخالفة الشركة للبند السادس من تمهيد كراسة الشروط والمادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، اللتين تقضيان بألا تزيد ملكية الفرد في رأسمال الشركة عن 20٪ من رأس المال حيث بلغت مساهمة شريف المغربي 25.5٪ بمبلغ 136 مليون جنيه من رأسمال الشركة البالغ نحو 537 مليون جنيه وطالب الجهاز المركزي بضرورة أن تحقق وزارة الزراعة في ذلك وإخطار الجهاز بالنتائج. وحصلت شركة الوادي للتنمية الزراعية «دالتكس» شركة مساهمة مصرية ويمثلها سعد عبدالحليم علي مساحة 3 آلاف و418 فدانًا بإجمالي مبلغ 22 مليون جنيه ورغم رسو المزاد لكامل القطعة علي شركة الوادي، إلا أنه تبين أن شركة الدقهلية قامت باستلام القطعتين 33 و34 بمساحة 511 فدانًا وقد تلاحظ وجود قشط علي كراسة الشروط وإدراج شركة الدقهلية التي يمثلها «محمود محمد العناني» بدلاً من شركة الوادي وتبين قيام شركة الدقهلية بسداد مبلغ 583819 جنيهاً بتاريخ 11 أغسطس 2005 في فرع البنك المصري الخليجي فرع المنصورة تحت حساب نسبة 10٪ لجلسة المزاد المحددة بتاريخ 13 أغسطس 2005 وقد اكتشف مراقب الحسابات عدم وجود صحيفة الشركات الخاصة بشركة الدقهلية للتنمية الزراعية، وهو الأمر الذي لم يتضح معه التأكد من صحة نسبة مساهمة المصريين والأجانب ومطابقتها لكراسة الشروط والقانون 143 لسنة 1981 كما أنه تم تسليم القطعة رقم 33 بتاريخ 21 أغسطس 2005 في حين أن إخطار الهيئة للمشتري برسو المزاد عليه تم بتاريخ 14 سبتمبر 2005 أي أنه تم استلام الأرض قبل الإخطار وطالب الجهاز وزارة الزراعة بالتحقيق في أسباب ذلك. يذكر أن مشروع وادي النقرة يستهدف استصلاح 65 ألف فدان بمنطقة وادي خرتيت، ويخدم المشروع طريق مصر أسوان الزراعي وسكك حديد مصر، وحسب القرار الوزاري تمت الموافقة علي بيع 250 ألف فدان، علي أن يتم المزايدة علي مقدم الثمن بحد أدني 25٪.
