كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» تخص وزارة الزراعة مخالفات فى عمليات بيع وتخصيص أراضى الاستصلاح وخاصة المشروعات الكبري.. نص تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات فى 30 يونيو 2011 على أن مشروع وادى النقرة بمحافظة أسوان يستهدف استصلاح 65 ألف فدان، بمنطقة وادى خريت ويخدم المشروع طرقًا برية (طريق مصر- أسوان الزراعى وسكك حديد مصر). وإنه تبين بفحص ملفات البيع قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع الأراضى عن طريق البيع بسعر معلن وتمت المزايدة على مقدم الثمن بما يخالف ما يقضى به القانون رقم 89 لسنة 1998 المنظم لأعمال البيع والشراء.
كما أن إعلان سعر البيع على المتزايدين جاء بالمخالفة للمادة 33 من ذات القانون التى تقضى بسرية الثمن محل التزايد حيث أوضح مندوب مجلس الدولة وممثل وزارة المالية بمحاضر لجان المزاد العلنى أن قيام الهيئة بتحديد القيمة الأساسية للأراضى والإفصاح عنها للمتزايدين وقصر المزايدة على مقدم الثمن فقط يخالف أحكام قانون المناقصات والمزايدات. ويكشف التقرير أن أراضى المشروع تم تسليم 14 ألفًا و877 فدانًا منها لشباب الخريجين وتبقت مساحة 4 آلاف و677 فداناً لم يتم تسليمها حتى الآن لأى جهة بينما تم تسليم المستثمرين 45 ألف و446 فدانًا بإجمالى أسعار 99 مليون جنيه بأسعار تتراوح ما بين 5 و 8500 جنيه للفدان، لم تسدد منها حتى الآن 63 مليون جنيه أقساط مستحقة لوزارة الزراعة لدى المستثمرين الذين حصلوا على تلك الأراضى وهى 4 شركات «الفتح للتنمية الزراعية والمغربى الزراعية وأجرى فيست الزراعية والودى «دالتكس».
وحصلت شركة الفتح للتنمية الزراعية ويمثلها السيد رشاد عثمان محمد قاسم وهى شركة مساهمة مصرية على 8 آلاف و191 فدانًا بسعر 61 مليونًا و618 ألف جنيه ولم تسدد سوى 40 مليونًا و607 آلاف جنيه منذ بيع الأرض بالمزاد فى عام 2004 و 2005.
وأضاف التقرير أن شركة الفتح حصلت على مساحة 600 فدان أخرى وأنه بالرغم من أن جلسة البيع كانت بتاريخ 13 أغسطس 2005 إلا أن تسليم الأرض تم بتاريخ 25 فبراير 2009 وقد تم التوقيع على محضر الاستلام من كل من شركة الفتح وحسام الدين غريب وضياء صلاح الدين ووائل صلاح الدين ولاحظ مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات أنه نتيجة قيام الهيئة ببيع مساحات الأراضى عن طريق البيع بالتزايد على مقدم الثمن فقد تم اتفاق كل من طرفى الشراء على المشاركة فى شراء المساحة ولو أن الهيئة طبقت قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 لحصلت على أعلى سعر للفدان، كما أن عقد البيع لم يتم تحريره حتى تاريخ إعداد التقرير ولم يتعرف مراقب الحسابات على أسباب ذلك.
ويوضح التقرير حصول الشركة الثانية على أراض بنفس المشروع وهى شركة «المغربى للتنمية الزراعية» شركة مساهمة مصرية ويمثلها شريف المغربى شقيق وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى المحبوس على ذمة عدد من قضايا الفساد حاليًا والتى حصلت على مساحة 368 فدانًا ب3 ملايين و172 ألف جنيه بواقع 8500 جنيه للفدان حيث تقدمت الشركة لشراء الأرض باسم شركة النيل لتجهيز وتبريد الحاصلات الزراعية التى تم تغيير اسمها إلى شركة المغربى الزراعية بموافقة هيئة الاستثمار بتاريخ 27 ديسمبر 2005 حيث اكتشف مراقب الحسابات وجود 43 فدانًا بين المساحة المسلمة فعليًا للشركة وعقد البيع المؤرخ فى 21 يناير 2008 بالإضافة لمخالفة الشركة للبند السادس من تمهيد كراسة الشروط والمادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية واللتين تقضيان بألا تزيد ملكية الفرد فى رأس مال الشركة على 20٪ من رأس المال حيث بلغت مساهمة شريف المغربى 25.5٪ بمبلغ 136 مليون جنيه.
وحصلت شركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس» شركة مساهمة مصرية ويمثلها سعد عبد الحليم على مساحة 3 آلاف و418 فدانًا بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيهًا ورغم رسو المزاد لكامل القطعة على شركة الوادى إلا أنه تبين أن شركة الدقهلية قامت باستلام القطعتين 33 و34 بمساحة 511 فدانًا وقد تلاحظ وجود شطب على كراسة الشروط وإدراج شركة الدقهلية التى يمثلها محمود محمد العناني بدلًا من شركة الوادي وتبين قيام شركة الدقهلية بسداد مبلغ 583819 جنيهًا بتاريخ 11 أغسطس 2005 فى فرع البنك المصرى الخليجى فرع المنصورة تحت حساب نسبة 10٪ لجلسة المزاد المحددة بتاريخ 13 أغسطس 2005 وقد اكتشف مراقب الحسابات عدم وجود صحيفة الشركة الخاصة بشركة الدقهلية للتنمية الزراعية وهو الأمر الذى لم يتضح معه التأكد من صحة نسبة مساهمة المصريين والأجانب فى الشركة الثالثة التى حصلت على أراض بنفس المشروع وهى «أجرى فيست الزراعية» وحصلت على مساحة 1453 فدان بإجمالى مبلغ 8 ملايين و492 ألف جنيه لم تسدد منها حتى الآن سوى 3 ملايين و611 ألف جنيه.
