اكدت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى أهمية تأكيد الصندوق من قدرة الدول على رد القروض التى تطلبها وقالت «لسنا مؤسسة خيرية ولا نقوم بإعطاء منح أو دعم ولسنا فى مجال تقديم المساعدات وعلينا التأكد من قدرة الدولة على السداد وفى الحالات القليلة التى لم تقم الدول فيها بدفع المبالغ المستحقة عليها فإننا لانتعامل معها . وأوضحت لاجارد أن تلك القواعد تنطبق على كل الدول اعضاء الصندوق وهى ال188 دولة وعندما يقرر الصندوق قرضا لبلد فإننا يجب أن نسترد الاموال بغض النظر عن الظروف والشروط
وأضافت أن الصندوق والحكومة المصرية اعلنا التزامهما حول القرض لكن لم يتم حتى الآن تبادل الوثائق والشروط والاحكام. أوضحت لاجارد أن مصر اعلنت دعوتها لوفد الصندوق خلال النصف الثانى من شهر اكتوبر لذا فهو اطار زمنى مناسب من عدة نواحى.
ونفت لاجارد قيام الصندوق بفرض شروط على القرض المصرى تتعلق بتخفيض الدعم او تخفيض سعر العملة المحلية وقالت «انا لاأجلس هنا لأضع شروطا فلابد من الحوار وما نعرفه أن مصر عليها مواجهة مشكلة تحسين قدرتها التنافسية وامامها مشكلة مالية تحتاج إلى العلاج وعلينا أن ننظر فى الخيارات المتاحة للحد من عجز الموازنة فى المستقبل .
وأشارت إلى انه مضى 100يوم فقط على مجيء الحكومة ولديها أولويات كثيرة لمعالجتها ولدى «الصندوق والحكومة المصرية» توجهات عامة تتعلق بتحسين القدرة التنافسية واستعادة الوضع المالى القوى والتأكد من قدرة مصر على النفاذ للاسواق العالمية وهم «الحكومة المصرية» يعملون على مناقشة تلك القضايا وأعلنوا استعدادهم لاستقبال وفد الصندوق خلال النصف الثانى من شهر اكتوبر الحالى .
وأوضحت لاجارت اسباب تعثر القرض المصرى وقالت « عندما نستجيب لطلب دولة فى الحصول على قرض فإننا نفعل ذلك عندما يكون الوضع السياسى لهذه الدولة مستقرا وهذا هو ما يتطلبه الامر لأن الشراكة تحتاج إلى طرفين وتحتاج أن يكون الشخص على الجانب الآخر من الطاولة لديه السلطة السياسية لتأكيد التزام دولته وهذا حدث فقط خلال الثلاثة شهور الماضية .
