شهدت محافظات الفيوم والدقهلية والاسماعيلية مظاهرات ووقفات احتجاجية حاشدة أمس حيث نظم ثوار الفيوم مظاهرة حاشدة أمام مبني ديوان عام المحافظة اعتراضا علي ارتماء المحافظ في أحضان أعضاء حزب الحرية والعدالة " الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين". قاد المظاهرات شحاتة ابراهيم منسق عام القوي الثورية بالفيوم وناصر راتب اللواج وكيل مؤسسي حزب الفلاحين بالمحافظة، وردد المتظاهرون هتافات "بره. بره المحافظ يطلع بره . يا محافظ قول الحق انقلبت إخواني ولا لأ. وقام المتظاهرون باحضار الآلات الموسيقية والعزف عليها للفت أنظار أبناء المنطقة المحيطة بالمحافظة . وقال سامح خميس أن أهالي قري أحمد أغا والكاشف واللواج صالح ومنشاة فيصل بمركز إطسا لم يجدوا أسطوانات البوتاجاز منذ أكثر من شهر وأن سعرها وصل 70 جنيها في السوق . وألمح المتظاهرون الي أن أسطوانات البوتاجاز تذهب لأعضاء الحرية والعدالة ليلا ويتم توزيعها بشكل سري. متهمين المحافظ بمجاملة الإخوان المسلمين باعتبار أنهم أصحاب الفضل في بقائه. الي ذلك واصل المعلمون المنتهية عقودهم اعتصامهم أمام البوابة الرئيسية للمحافظة للمطالبة بعودتهم لعملهم مرة أخري رافضين محاولة انهاء الاعتصام دون عودتهم للعمل. نظم الصيادون أصحاب المراحات المزالة وقفة احتجاجية أمام معهد أمناء الشرطة بقرية النسايمة وذلك للمطالبة بتقنين أوضاعهم . وانضم الي المظاهرة صيادو قري الشبول والنسايمة والعصافرة والمطرية والجمالية. وطالب المتظاهرون بتقنين أوضاعهم وعمل توزيعات عادلة لمساحات الصيد داخل البحيرة بحيث يتملك كل صياد فدانا يستطيع الصيد فيه مطالبين بتشكيل لجنة لمعاينة تحديد الأراضي التي تصلح للصيد والأخري للزراعة حيث إنهم تكبدوا خسائر بالملايين بعد تلك الحملة او قيام هيئة الثروة السمكية بتأجير تلك المساحات لهم. فيما اكد بعض الصيادين ان أصحاب المراحات هم اكثر من استفادوا ومطالبتهم بتقنين أوضاعهم داخل البحيرة هو عودة مرة اخري لأعمال البلطجة والتعديات علي البحيرة. واشار المتظاهرون الي انهم في انتظار المسئولين من هيئة الثروة السمكية للتفاوض معهم وهدد المتظاهرين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. وفي الإسماعيلية تظاهر العشرات من العاملين بمحطة صرف أبوخليفة أمام رأسة مدينة أبوخليفة.. وذلك بسبب عدم حصولهم علي رواتبهم علي مدار الثلاثة شهور الماضية، كما هدد العاملون بمحطة الصرف الصحي بمركز ومدينة التل الكبير بتنظيم وقفة احتجاجية لعدم تقاضيهم رواتب عن نفس المدة السابقة.
