أثير على مدار الأيام القليلة الماضية الحديث عن وضع مادة دستورية توجب تطبيق فريضة الزكاة من خلال الدولة وجمعها وصرفها فى مصارفها الشرعية وهو ما فتح خلافا جديدا بين الأزهر والسلفيين لكن تلك المرة ليس خلافا سياسيا وإنما خلاف فقهى نتيجة اختلاف الرؤية فى كيفية تطبيق فريضة الزكاة. ولقد كان حزب النور هو أول من أثار القضية، حيث يقول الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى لحزب النور ان الحزب تقدم بمقترح الى اللجنة التأسيسية للدستور لتفعيل مؤسسة لجمع الزكاة وصرف اموال الزكاة فى مصارفها الشرعية.
أضاف أنه لا يوجد مانع شرعى يمنع من هذا التطبيق لاسيما وان هذا المقترح سيساهم فى القضاء على مشاكل كبيرة مثل التسول وغيرها.
وحول موقف الأزهر قال مصدر مقرب من شيخ الأزهر د. أحمد الطيب أن الأزهر رفض أن يتم تقنين الزكاة فى مادة دستورية أو قانون لاسيما وان الدستور يوضع لمسلمين وأقباط كما ان الفريضة مجالها لا يكون فى الدساتير ولذلك فإن ممثلى الأزهر فى اللجنة شكل الدولة رفضوا وضع مادة خاصة بالزكاة فى الدستور وقالوا إن فرائض الإسلام ليس مكانها الدستور الذى هو لكل المصريين دون تمييز، وتضامن عدد من النواب الليبراليين لرفض إصرار السلفيين على وضع هذه المادة. وعلى الرغم من ان الخلاف الشرعى حول فرض الزكاة بالدستور بدأ بالخلاف بين حزب النور والأزهر إلا ان الخلاف امتد بين السلفيين أنفسهم وبين الأزهريين كذلك ، فلقد كانت هناك وجهات نظر غير رسمية داخل الأزهر بعضها يؤيد تطبيق الدولة الزكاة والبعض الآخر يرفض.
فمن جانبه يقول الشيخ محمد عبدالعزيز رئيس لجنة الفتوى بالجيزة سابقا ان الزكاة وإن كانت فريضة ثابتة إلا أن كيفية التعامل معها اختلف حتى فى زمن الرسول والصحابة، ففى عهد الرسول "صلى الله عليه وسلم "وسيدنا ابو بكر كانت الدولة تقوم بجمع الزكاة ثم تقوم بتوزيعها ولكن فى عهد سيدنا عثمان بن عفان وجد ان المال الموجود غير منتفع به فاستشار الصحابة ومنع قيام الدولة بجمع الزكاة.
واضاف نفس الحال الذى نعيش فيه الآن فان قيام الدولة بجمع الزكاة هو امر فى غير محله لان الموظفين سيأخذونها مكافآت وحوافز، مشيرا الى انه من الافضل لتحصيل الثواب ان يقوم باخراج الزكاة كل فرد بنفسه لكن قيام الدولة بجمعها واخراجها فلن يفيد الفقير.
بينما يرى الشيخ على ابو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ان القرآن بين أن الزكاة حق معلوم اذا كان للمصلحة وتعطى للفقراء وان الغنى لو امتنع عن دفع الزكاة وجب على الحاكم ان يحاربه، ومن ثم يجوز ان يكون هناك نص يقر بجمع الزكاة وتنظيمها حفاظا على حقوق الفقراء ، بل وللرئيس ملاحقة من يمتنعون عن ادائها.
واضاف أنه بناء على ذلك فالنص على الزكاة بمادة دستورية امر جيد وسيفيد فى امور كثيرة كالتكافل الاجتماعى مشيرا الى انه يجب ان ينص عليها فى الدستور لان الاصل أن الحاكم هو المسئول عنها مصداقا لقوله تعالى "خذ من اموالهم صدقة"، موضحا انه يجب ان يخصص لمن يقوم بجمعها نصيب منها أما غير المسلمين فإن الضرائب تغنى عنها.
موقف سلفى
كما كان هناك انقسام بين السلفيين حول النص بالدستور على نص للزكاة، اعرب هشام كمال عضو اللجنة الاعلامية بالجبهة السلفية عن ان تفعيل موضوع الزكاة فى الدستور هو امر جميل جدا وتفعيل مؤسسة الزكاة بان تنتمى للمؤسسات الرسمية هو امر سيقدم حلولا جذرية لمشاكل كثيرة مثل مشكلة الفقر والشحاذة وغيرها. واوضح كمال ان من مميزات هذا المقترح تفعيله لوجود اموال معينة موجودة تصل الى مليارات وسيكون هناك رصيد ضخم عند المؤسسة الرئاسية من الاموال التى تكفى حاجة الفقير والمحتاج وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بجانب تفعيل دور المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدنى وهذا امر جيد جدا لمصلحة الوطن وسيساهم فى القضاء على المتسولين بجانب القضاء على حاجة من لا اموال عنده ويضطر الى السرقة او أى الاعمال غير المحترمة والشريفة.
واشار الى ان هذا المقترح سيكون بمثابة الامل الكبير بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من كاهل الضرائب الكبيرة التى تفرض عليهم والتى ايضا يضيع جزء كبير منها على المحسوبيات.
واكد كمال ان التخوفات من تطبيق هذا المقترح بان يقال اننا دولة دينية هذا امر غير صحيح لان هذا المصطلح غير موجود اصلا منذ الخلافة الاسلامية.
مضيفا الى متى سيتم تعطيل تطبيق الشريعة الاسلامية والى متى سيتم وقف المصارف الشرعية التى ستقضى على مشاكل كبيرة جدا؟
وشدد على ان مقترح الزكاة وتفعيلها لا علاقة له بالجزية على غير المسلمين بل بالعكس سينعكس هذا الامر ايجابا على بعض فقرائهم وان يستفيدوا منه من خلال وجود تشريع ينص على ذلك لاننا جميعا نعيش فى بلد واحد وان من يرددون هذا الكلام هدفهم الاثارة فقط ويحاولون ربط أى شىء اسلامى بالكنيسة التى ترفض مراقبة اموالها.
آراء مخالفة
وعلى خلاف موقف السلفيين وحزب النور يقف اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الاصالة السلفى مع الأزهر فى رأيه من وجود مقترح للجنة التأسيسية للدستور ينص على تفعيل الزكاة وقال: "ان الزكاة فريضة ولذلك لا معنى لوجود ما ينص عليها فى الدستور لاننا مسلمون واذا كانت الزكاة مهمة لدرجة ان ينص عليها فى الدستور فلما لا ينص على ان تغلق المحلات اوقات الصلاة"، مشيرا الى ان هذا ما كنت انادى به فى ان تكون المادة الثانية من الدستور بان تكون الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع وليس مبادئ الشريعة.
واضاف عفيفى أن الزكاة يوجد لها نصوص فى القرآن تدل عليها ولا داعى لها فى الدستور لان القرأن هو دستور المسلمين جميعا واوضح الزكاة لا تدفع للدولة وانما لمصارفها الشرعية وهم الفقراء والمساكين وباقى مصارفها التى حددها القرآن. واكد عفيفى ان الزكاة يدفعها صاحبها بيده وبحريته دون اجبار ولا تأخذها منى الدولة ولكن اقوم انا باعطائها لمستحقيها حتى احصل على الثواب الذى ابتغيه.
من جانبه شدد اسامة القوصى الداعية السلفى رفضه وضع اركان الاسلام أو بعضها فى الدستور، وقال متسائلا: "ولو كان وضع الزكاة ممكنا فلماذا لا نضع نص الشهادتين؟.
واوضح القوصى انه ان كان ولابد من ان يوضع نص فإن الاوقاف وزارة قانونية وهى الاولى التى لها الحق فى ذلك مهاجما الصحاب هذا المقترح بانهم اناس يعيشون فى الكتب ولا يعملون بها.
واكد القوصى على ان هذا الامر سيثير ازمة كبيرة جدا بين الاقباط والمسلمين حول موضوع الجزية وارى انه الا يتطرق الدستور لتفاصيل دينية لان الدين الاسلامى ليس فيه إكراه.
