انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من وضع جميع موادها، وتم رفع ما تم الاتفاق عليه إلى لجنة صياغة الدستور، وقررت إحالة مادة الزكاة إلى لجنة الصياغة. من جانبه أكد الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يكون «الأزهر» مفسرًا لكلمة «مبادئ». وكشف «مخيون» ل«المصري اليوم» أن لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية تلقت الآلاف من المقترحات حول صياغة المادة الثانية، وبعد فرزها اكتشفنا أن 99% من تلك الاقتراحات تطالب بأن تنص المادة الثانية على: «تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، لذا تم رفع هذا الاقتراح إلى لجنة الصياغة». وقال «مخيون» إن مادة الذكاة التي اقترحها حزب النور تنص على «إيجاد مؤسسة عامة تقوم بتحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة». وأضاف «مخيون» أن الهدف من وضع تلك المادة لتشجيع الناس على الزكاة وكذلك الهدف منها زيادة دخل الدولة، مؤكدًا أن مادة الزكاة لا تغني عن دفع الضرائب كما أنها ستطلب من المسلمين فقط ولن نطالب الأقباط بها بأي شكل من الأشكال. فيما رفضت جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية إضافة نص مادة «الزكاة» ضمن المواد المستحدثة، وقال الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة لم تدرس قضية إدراج الزكاة في الدستور بعد، ولكن بشكل عام أرى عدم وجود طائل من النص على الزكاة في الدستور. وأضاف الزمر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: يمكن تنظيم عملية جمع الزكاة بقوانين على أن تتبع رئاسة الوزراء أو أي وزارة أخرى دون النص عليها دستورياً، على أن تكون الزكاة بديلاً للضرائب في وقت لاحق بعد حث المسلمين على أدائها حتى لا يظن الإخوة الأقباط أن هناك نوايا لجمع الجزية إذا ما تم النص على إنشاء هيئة للزكاة في الدستور، مشيراً إلى أن تقنين عميلة جمع الزكاة يتضمن صرفها في مصارفها الشرعية الثمانية «الفقراء - المساكين - العاملون عليها - المؤلفة قلوبهم - في الرقاب - الغارمين - في سبيل الله - ابن السبيل». إلي ذلك قال سيد النزيلي، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لا تؤيد أي مواد دستورية في الدستور الجديد تنص على أي تمييز بين أبناء الشعب المصري ذي النسيج الواحد على مر التاريخ. وأضاف «النزيلي» ل«المصري اليوم» أن «وضع مادة فى الدستور خاصة بإنشاء هيئة شرعية عامة للزكاة تختص بالمسلمين المصريين أمر مرفوض لأنه يعتبر تمييزاً لو اقتصر على المسلمين، أما لو تم تعميم هذه الهيئة على كل المصريين فالأمر مختلف كون أن كل المصريين سيدفعون من أموالهم فى هذه الهيئة وبالتالى سيستفيدون جميعاً من نفقات هذه الهيئة». وأشار «النزيلي» إلى أن من يريد من غير المسلمين الاستفادة من أموال الزكاة المفروضة على المسلمين وجبت عليه المساهمة فيها تحت أي مسمى يحب أن يطلقه عليها ويسميها به. وأكد: «في حال عدم مشاركة غير المسلمين للمسلمين في دفع هذه الأموال فإن العدالة الاجتماعية تقتضى عدم استفادتهم منها لأنهم لم يدفعوا، فلم يستفيدوا منها فى شؤون حياتهم وأعمالهم واحتياجاتهم». وتابع: «الزكاة من فرائض الإسلام ولا يصح فرضها على من لم يؤمن بالإسلام ولا يعتنقه ديناً، ونحن نطالب بهيئة للزكاة ولكن بعيداً عن النصوص الدستورية لأنها أمر تعبدي للمسلم وليس غيره». من جانبه قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن إضافة نص «أحكام الشريعة الإسلامية» كان سيغلق باب الأزمات داخل جمعية الدستور لأن كلمة «المبادئ» وضعها مستشرقون للابتعاد عن التطبيق الكلي للشريعة وأحكامها لذلك كان تمسكنا بكلمة معنويًا وليس لفظيًا. وأضاف أن «رفض ممثلي الكنائس غير مفهوم ما دامت ستطبق على المسلمين فقط وأوجه الصرف ستنفق على الفقراء المسلمين والفائض من ذلك سيكون من نصيب غير المسلمين». لافتًا إلى أن المادة لا تدعو للتمييز لأن «الدستور أعطى حق المسلمين وغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، وبالتالي تلك شريعتنا وليس لهم الحق في رفض ذلك». وأوضح أن الزكاة هي ضريبة على المسلم وأحد أركان الإسلام الخمسة ومرادفها الجزية لغير المسلم، والتي هي أقل من الزكاة بعشرات المرات، وأن الأقباط إن أرادوا الاستفادة من الزكاة ومنع التمييز يمكنهم دفع الجزية لنبذ أي تمييز، مؤكدا أن الشريعة التي أنزلها الله أعطت لغير المسلمين واجبات قليلة وحقوقا كثيرة.
