قال ممتاز السعيد وزير المالية: إن الحكومة ليس أمامها سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولى لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة ومعالجة أزمة الاحتياطى النقدى. وأضاف الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى أمس لدينا عجز فى الموازنة وصل إلى 135 مليار جنيه ونحن مضطرون إلى القرض لسد عجز الموازنة والفائدة على القرض من الصندوق الدولى لا أعتبرها مصاريف قرض، ولابد أن نستلف لأن أعباء خدمة الدين العام تورمت وليس تضخمت.
فى السياق ذاته أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أن مصر فى حاجة إلى برنامج اقتصادى حقيقى لسد عجز الموازنة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة الناتج المحلى الاجمالى وزيادة معدل الاستثمار إلى 30% فى الفترة المقبلة، موضحا أننا لانقترض لسد العجز فقط، ولكن لأن القرض شهادة ثقة من الصندوق الدولى فى اقتصادنا.
كان النائب تيمور عبدالغنى مقدم طلب المناقشة حول الموضوع.. طالب الحكومة بالتصرف فى الديون التى تمت مبادلتها بأصول شركات قطاع الأعمال العام واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة داخليا وخارجيا.
بينما أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده أمس أن عجز الموازنة زاد بشكل كبير عن العام الماضى حيث وصل هذا العام إلى 175 مليار جنيه بزيادة 40 ملياراً عن 2011 موضحاً أن قرض الصندوق الدولى لن يغطى هذا العجز.
