قال ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة ليس امامها سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولى لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة ومعالجة أزمة نقص الاحتياطى النقدى . وقال الوزير امام الجلسة العامة لمجلس الشورى أمس لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى ان مصر لديها 60 مليار جنيه متأخرات لم نحصلها ولانستطيع ان نحصلها منذ سنوات طويلة ولدينا خلافات ضريبية طويلة مشيرا الى ان هناك مفاوصات طويلة مع المستثمرين لكى نأخذ الفروق السعرية للاراضى التى حصل عليها المستثمرفى الفترة الماضية ،وهى مفاوضات شديدة جارية وعناء لايتصوره احد بالاضافة الى انه سوف يتم اعادة النظر فى قيمة الاراضى التى تم طرحها للمصريين بالخارج وكذلك نظام السداد . ولفت الى ان هناك لجنة شعبية بجوار الرسمية لاسترداد الاموال المهربة للخارج ولكن رغم كل هذا لدينا عجز فى الموازنة وصل الى 135 مليار جنيه وطلبنا من الجهاز المصرفى الاقتراض ولكن الفائدة على القرض 15 % واذا لم نحصل على القرض اعتبر نفسى مخطىء حتى لا الجأ الى قرض بفائدة كبيرة من البنوك لافت االى ان كل الدول تنتظر موافقة صندوق النقد الدولى على منحها قروض بناء على تقييمها الاقتصادى ، ونحن مضطرين الى القرض لسد عجز الموازنة والفائدة على القرض من الصندوق الدولى لا اعتبرها مصاريف قرض ، ولابد ان نستلف لان اعباء خدمة الدين العام تورمت وليس تضخمت . وأشار الى انه لم يكن امامنا فى ظل هذه الظروف سوى اللجوء لصندوق النقد الدولى وهذا من حقنا لانه علينا ان نعالج المدخرات المحلية وأزمة نقص الاحتياطى ، نحن نسعى بكل الجهود لجذب المستثمرين وقال ان قرض صندوق النقد الدولى بمثابة شهادة دولية على قوة مصر امام العالم الخارجى مشيرا الى انة يتوقع تعافى الاقتصاد المصرى بعد انخفاض تقييم مصر الى اربع مرات خاصة فى ضوء حضور مائة مستثمر اميكى وخمسون مستثمر سعودى ووصول وفد مستثمرين كويتى غدا وقال اننا نواجة مطالب فئوية عديدة لزيادة المرتبات وآخرها المعلمين التى تطالب بأن تكون مرتباتهم 3 الاف جنية وهذا يعنى ضرورة تدبير موارد مالية لهم تصل الى 150 مليار جنية وهنا اقول من اين آتى بتلك الموارد وكيف استجيب لهم وقال اننا فى حاجة الى اعادة النظر فى المنظومة الضريبية ومنها الضريبة التصاعدية بينما أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ان مصر فى حاجة الى برنامج اقتصادى حقيقى لسد عجز الموازنة وتوفير فرص عمل للشباب معدل النمو الاقتصادى تراجع الى 2% خلال الفترة الحالية معناها ان متوسط دخل الفرد لم يزد بصورة حقيقية بسبب خفض معدل الاستثمار ، مؤكدا ان كل هذه المشاكل الهيكلية بجانب عجز الموازنة ومحاولة التنمية فى القرى والصعيد وغيرها من الخطط تحتاج الى التوجه لصندوق النقد الدولى . وأشار الى ان الحكومة لديها خطة لزيادة الناتج المحلى الاجمالى وزيادة معدل الاستثمار الى 30 % فى الفترة القادمة لافتا الى اننا لانقترض لسد العجز فقط ولكنا شهادة ثقة من الصندوق الدولى فى الاقتصاد. كان النائب تيمور عبد الغنى مقدم طلب المناقشة حول الموضوع طالب الحكومة بالتصرف فى الديون التى تم مبادلتها باصول شركات قطاع الاعمال العام واسترداد الاموال المنهوبة والمهربة داخليا وخارجيا وتملبك الاراضى للمصريين وفقا للسعر العادل 4 الاف جنيه للمتر منعا لهروب الاستثمارات قائلا : اخذين فى الاعتبار انه يمكن الاعتماد على المستثمرين المصريين .
