أثار قرار الدكتور أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمراكز الشباب التى تتضمن بند الانتخابات اعتباراً من الخميس 6 سبتمبر حتى إشعار آخر جدلاً واسعاً فى الأوساط الشبابية واستفسارات حول تأثير ذلك على انتخابات اتحاد كرة القدم القادمة. وأوضح الدكتور محمد فضل الله خبير التشريعات والقوانين الرياضية.. أن 42 مركز شباب لهم حق التصويت فى انتخابات اتحاد الكرة ومن حق الدكتور أسامة ياسين كوزير مختص وضع القواعد التنظيمية لتفعيل الهيئات الشبابية حتى إن اضطر لتأجيل أو وقف الانتخابات التى لم تتم بعد.. أما الانتخابات التى تمت قبل القرار وحدث فيها نجاح بالتزكية حتى وإن لم تعقد الجمعية العمومية الخاصة بها وكانت إجراءاتها سليمة فنتائجها صحيحة، والقرار لن يؤثر على انتخابات الاتحاد لأن الوزير أوقف الانتخابات ولم يوقف مجالس الإدارات القائمة بالفعل ويستطيع المجلس القائم التصويت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
الجدير بالذكر أن ياسين التقى فى الأيام القليلة الماضية بكبار الباحثين العاملين بالوزارة وناقش معهم انتخابات مجالس الإدارات فى مراكز الشباب ومتابعتها من خلالهم للاستفادة من خبراتهم فى وضع استراتيجية وخطة الوزارة فى المرحلة المقبلة وطالبهم بالتعاون مع مديرى المديريات ووكلاء الشباب فى المحافظة لضمان الشفافية فى العملية الانتخابية ونزاهتها، وأكد أن الهدف من متابعة الباحثين للانتخابات لأنهم بمثابة بيوت الخبرة التنفيذية داخل أروقة الوزارة والأمل فيهم فى تطوير رؤية الوزارة فى الفترة المقبلة، وبالرغم من كل هذا فوجئ الجميع بقرار الوزير بوقف الجمعيات العمومية التى يتضمن جدول أعمالها بند الانتخابات بالرغم من أن بعض المراكز قد أجريت الانتخابات فيها بالفعل.. ويتساءل البعض: هل عدنا إلى الزمن القديم وياسين يبحث عن تمكين البعض؟ وهل عطل ياسين بقرار القانون؟ والأخطر من ذلك أن البعض اعتبر القرار ضربة للديمقراطية لتعطيل تغيير الدماء مع التعديل اللازم للائحة فى وقته المناسب، وناشد البعض وزير الشباب عدم وقف الأنشطة والانتخابات التى تمت وتغييرها بمجالس معنية لمصلحة بعض التيارات حتى لا تحدث أزمة عدم ثقة بين الوزارة وأعضاء الهيئات.
جاء القرار وفقاً لمذكرة رمزى هندى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات القضائية، المقدمة للدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والتى تضمنت، عدم تمكن عدد كبير من أعضاء الجمعيات العمومية خلال الأعوام السابقة من سداد الرسوم والاشتراكات والغرامة الناتجة لارتفاع قيمة الاشتراك بلائحة النظام الأساسى 120 لسنة 2009.. مما أثر بالسلب على وجود جمعية عمومية يمكن من خلالها انتخاب مجلس إدارة قادر على إدارة مركز الشباب بصورة تخدم الشباب فى المرحلة الحالية.
