واصلت محكمة جنايات الجيزة أمس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة «عز» فى تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتم ايداع المتهم قفص الاتهام بعد حضوره من محبسه فى الصباح الباكر وحضر المحامى فريد الديب وفاجأ المحكمة للمرة الثانية وبصحبته شهود جدد طلب سماعهم وارجاء سماع مرافعة النيابة العامة بعد الانتهاء من سماع الشهود لتحقيق العدل فى القضية. واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول عبدالمنعم على على استاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة انكر وجود أى صلة بينه وبين المتهمين جميعا وان علاقته بشركة عز جاءت بناء على مكاتبات مع الشركة القابضة لحديد عز إلى مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة من مدير عام شركة حديد عز وطلبوا اعداد تقارير مالية وتقدير بعض الأمور وتقديمها بطريقة تحليلية لشركة الدخيلة وحديد عز وبعد مرور شهرين شكلنا فريقا مكونا من 5 أساتذة تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبدالمنعم عوض الله لبحث 3 أمور الأول الجدل المالى حول أسهم الخزينة وكيفية التصرف وثانيا هيكل التمويل طويل الأجل ومنها السندات وثالثا تجميع بعض القروض قصيرة الأجل والمتوسطة فى قرضين مجموعين مع البنك العربى الإفريقى والآخر مع بنك عودة وكان الهدف تعظيم الأسهم بما فيها قطاع الأعمال العامة والخاصة ومدى ضمان نمو رأس المال المستثمر من جميع مصادره وهو هدف طويل الأجل فى ضوء ذلك فحصنا السياسات التمويلية للشركة، وانتهت التقارير إلى ان بعض هذه القروض المجمعة فى غير صالح الشركة والبعض الآخر كان صالحا وكان قروض البنك العربى الإفريقى وصافى هذه القروض 21 مليونا و50 ألف جنيه فى صالح الشركة، واضاف اختلفنا مع تقرير الجهاز المركزى لانه تحدث عن جزئية واحدة من 3 اجزاء وهى الفوائد ولم يراع فروق أسعار العملة والاعباء المترتبة الأخرى من خطابات ضمان ومصاريف بنكيه لم يأخذها الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتبار. أما بالنسبة لقرض بنك عودة كان 100 مليون دولار وقمنا بسداد القروض قصيرة الأجل قائمة فى يوليو 2012 وتم الأخذ فى الاعتبار الثلاثة اعتبارات سالفة الذكر وانتهى الفحص والتدقيق لنتيجة ايجابية لصالح الإدارة المالية للشركة وهى 4 ملايين و300 ألف جنيه لصالح الشركة، وانتهى التقرير إلى ان الشركة اتبعت سياسة تمويلية رشيدة فى ذلك الوقت وحققت للشركة 25 مليونا و850 ألف جنيه وان هذا التقرير بحوزة فريق الدفاع عن المتهمين.
واضاف الشاهد أن إدارة عز الدخيلة عملت على تعظيم قيمة أسهم الشركة حين قامت بشراء بعض أسهمها بسعر 980 جنيها فى 2006 وكان هذا السعر متدنى وعندما اشترت الشركة 303 أسهم على دفعات ارتفع السهم ووصل فى نهاية 2008 إلى 1505 جنيهات للسهم.. وحول سؤال المحكمة عن ان عملية تجميع القروض بغرض سداد القروض المتوسطة والقصيرة اضر بأملاك الشركة لأن شروط القرض الموحد من بنك عودة كان بسعر فائدة يزيد على سعر الفوائد التى تم سدادها فضلا عن أن السداد المعجل فى ذاته ليس فى صالح الشركة.
فأجاب الشاهد أن شروط بنك عودة 3.5% يضاف اليها نسبة الليبر وهو متغير حسب المعاملات بين البنوك ولكنها غالبا تكون 2.5% وفى الوقت نفسه وأن الحكومة المصرية عقدت قروضا تتخطى المليار وشروطه من 5.5 % إلى 6 % أى أكثر ارتفاعا من فوائد قرض الشركة وأيضا البنك الاهلى المصرى واوراسكوم القابضة وهذا يعنى أن ألفوائد لم تكن مرتفعة.
