واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق. بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتم ايداع المتهم قفص الاتهام بعد حضوره من محبسه فى الصباح الباكر وحضر المحامى فريد الديب وفاجاء المحكمة للمرة الثانيه وبصحبته شهود جدد طلب سماعهم وارجاء سماع مرافعة النيابة العامة بعد الانتهاء من سماع الشهود لتحقيق العدل فى القضية.
واستمعت المحكمة الى الشاهد الاول عبد المنعم على على استاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة انكر وجود أي صلة بينه وبين المتهمين جميعا وان علاقته بشركة عز تمثلت جاءت بناءا على مكاتبات مع الشركة القابضة لحديد عز الى مركز البحوث والدرسات التجارية بجامعه القاهرة من مدير عام شركة حديد عز وطلبوا اعداد تقارير ماليه وتقدير بعض الامور وتقديمها بطريقة تحليلية لشركة الدخيلة وحديد عز وبعد مرور شهرين شكلنا فريق مكون من 5 اساتذة تحت اشراف الاستاذ الدكتور عبد المنعم عوض الله لبحث 3 امور الاول الجدل المالى حول اسهم الخزينة وكيفية التصرف وثانيا هيكل التمويل طويل الاجل ومنها السندات وثالثا تجميع بعض القروض قصيرة الاجل والمتوسطة فى قرضين مجموعين مع البنك العربى الافريقى والاخر مع بنك عودة وكان الهدف تعظيم الاسهم بما فيهم قطاع الاعمال العامة والخاصة ومدى ضمان نمو رأس المال المستثمر من كافة مصادره وهو هدف طويل الاجل فى ضوء ذلك فحصنا السياسات التمويلية للشركة، وانتهت التقارير الى ان بعض هذه القوض المجمعة فى غير صالح الشركة والبعض الاخر كان صالح وكان قروض البنك العربى الافريقى وصافى هذه القروض 21 مليون و50 الف جنيه فى صالح الشركة واضاف اختلفنا مع تقرير الجهاز المركزى لانه تحدث عن جزئية واحدة من 3 اجزاء وهى الفوائد ولم يراعى فروق الاسعارالعملة والاعباء المترتبة الاخرى من خطابات ضمان ومصاريف بنكيه لم ياخذها الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار.
اما بالنسبة لقرض بنك عوض كان 100 مليون دولار وقمنا بسداد القروض قصيرة الأجل قائمة فى يوليو 2012 وتم الأخذ في الاعتبار الثلاثة اعتبارات سالفة الذكر وانتهى الفحص والتدقيق لنتيجة ايجابية لصالح الادارة المالية للشركة وهى 4 مليون و300 الف جنيه لصالح الشركة، وانتهى التقرير الى ان الشركة اتبعت سياسة تمويلية رشيدة فى ذلك الوقت وحققت للشركة 25 مليون و850 الف جنيه وان هذا التقرير بحوذة فريق الدفاع عن المتهمين.
وأضاف الشاهد ان ادارة عز الدخيلة عملت على تعظيم قيمة اسهم الشركة حين قامت بشراء بعض اسهمها بسعر 980 جنيه فى 2006 وكان هذا السعر متدنى وعندما اشترت الشركة 303 سهم على دفعات ارتفع السهم ووصل فى نهاية 2008 الى 1505 جنيه للسهم.
وحول سؤال المحكمة عن ان عملية تجميع القروض بغرض سداد القروض المتوسطة والقصيرة اضر باملاك الشركة لان شروط القرض الموحد من بنك عودة كان بسعرفائدة يزيد عن سعر الفوائد التى تم سدادها فضلا عن ان السداد المعجل فى ذاته ليس فى صالح الشركة.
فاجاب الشاهد ان شروط بنك عودة 3.5 % يضاف اليها نسبة الليبروهو متغير حسب المعاملات بين البنوك ولكنها غالبا تكون 2.5% وفى الوقت نفسه وان الحكومة المصرية عقدت قروض تتخطى المليار وشروطه من 5.5 %الى 6 % اى اكثر ارتفاعا من فوائد قرض الشركة وايضا البنك الاهلى المصرى واورسكوم القابضة وهذا يعنى ان الفوائد لم تكن مرتفعة.
قرض بنك عودة له 3 عقبات واعباء الاولى الفائدة والعمولة واعباء اخرى وكانت قيمة القرض 36 مليون و73 الف جنيه وخلص الى ان الفرق الذى استفادت منه الشركة من هذا القرض وقيمتها 4 مليون و800 الف لصالح الشركة وفى حين ان العباء التى كانت ستتحملها الشركة فى حالة عدم السداد المعجل 40 مليون و873 الف.
وفى النهاية اكد ان شركة عز قامت بدفع عمولة لبنك عودة قيمتها 2 مليون جنيه وهى عمولة بنسبة اقل من الشائع فى السوق.
