أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور حالة الطوارئ وذلك بتكثيف انعقاد الجلسات واللجان صباحاً ومساء، لإنجاز ما يتبقي من أجل الانتهاء من الدستور الجديد، حيث انتهت جميع اللجان من أعمال المواد المقترحة ما عدا لجنتي نظام الحكم، ولجنة الصياغة المستمرة في عملها. وقال د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية وعضو الجمعية التأسيسية في تصريحات خاصة: إنه لن يعطي موعداً زمنياً حاسماً للانتهاء نهائياً من الدستور حتي لا يقع في فخ وضع موعد ثم يتغير نظراً لأي ظروف ستجد في أعمال الصياغة مثلاً، لافتاً إلي أن الموعد القائم حالياً هو الانتهاء من الفترة الزمنية من منتصف سبتمبر حتي أول أكتوبر. واجتمعت أمس هيئة المكتب للجمعية التأسيسية لتحديد موعد عودة انعقاد الجلسات لحسم عدد من الخلافات حول بعض النقاط ومنها 6 نقاط، وهي مدة حكم رئيس الجمهورية ما بين 4 أو 5 سنوات ومرجعية مؤسسة الأزهر في كونها معنية بتغيير المادة الثانية للدستور وليست المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلي النقطة الثالثة الخاصة بحسم فكرة ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية من عدمه، أما النقطة الرابعة فهي الخاصة بحسم النظام السياسي حول كونه برلمانياً كاملاً أم رئاسياً كاملاً أم مختلطاً ويعتبر الأمر محسوماً لنظام مختلط ولكن الجدل القائم حول النظام السياسي قائم علي خلفية تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في ظل وجود مادة بالدستور الجديد تتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان، والنقطة الخامسة تدور حول ضم هيئة قضايا الدولة للقضاء العادي والخلافات حول العمل بنظام القضاء الموحد وهي التي طرحت من جانب وزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الانتهاء من النسخة الأولية للدستور في منتصف سبتمبر لسفر وفد من الجمعية لعرضها علي المصريين المغتربين وعرضها علي الرأي العام، عادت الخلافات حول نقطة أحقية رئيس الجمهورية في فرض حالة الطوارئ وذلك بعرضه علي البرلمان الذي يوافق لمدة 6 أشهر فقط وإذا رغب الرئيس في مد الطوارئ يكون الأمر في يد استفتاء شعبي. وفي سياق آخر تلقي النائب العام عبدالمجيد محمود بلاغاَ ضد استكمال عمل التأسيسية وذلك لمشاركة أعضاء ممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية وقال البلاغ الذي تقدمت به الناشطة ماجدة فهمي مديرة مكتب المحاماة والاستشارات القانونية إن الجمعية تضم بداخلها خارجين عن القانون. من جهتها تعقد الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بعد غد الأربعاء اجتماعاً لحسم قضية «الغائبين» والذين لم يحددوا موقفهم منذ بداية عمل الجمعية وتصعيد 6 من الاحتياطيين بدلاً من المستقلين. كما تعقد هيئة مكتب الجمعية التأسيسية اجتماعاً اليوم لتحديد جدول أعمال الجمعية ومناقشة القضايا المطروحة وأبرزها قضية الاحتياطيين والغائبين عن الجمعية. وقال الدكتور داود الباز عضو الجمعية واستاذ القانون الدستوري: إن قضية الغائبين وعدم تصعيد الاحتياطي بدلاً منهم يشكك في قانونية الجمعية إذا تمت عملية التصويت بدون حسم هذا الأمر لأن نصاب الحضور يتم علي المائة وهو ما يخالف الواقع في ظل غياب 11 عضواً بشكل دائم بينهم مستقلون ومعتذرون وآخرون لم يحدد موقفهم سواء بالاستمرار أو الانسحاب لإتاحة الفرصة لغيرهم من الاحتياطيين.
