انتقد «مؤتمر عمال مصر الديمقراطى»، أحد الكيانات النقابية والذى يضم عدداً كبيراً من أعضاء النقابات المستقلة، استمرار حالات التعسف ضد اعضاء النقابات العمالية فى المصانع والشركات خاصة خلال الفترة الاخيرة، وطالب باتخاذ إجراءات سريعة من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد العمال لوقف فصل العمال واعضاء النقابات فى المصانع وإقرار قانون الحريات النقابية. وشدد أعضاء الاتحاد فى خطابات وزعوها على بعض الشركات وأرسلوا نسخة منها إلى وزير القوى العاملة والهجرة على ضرورة أن يرى قانون الحريات النقابية النور، وآن الأوان أن يتوقف مسلسل الاعتداء على النقابات المستقلة وقياداتها تحت سمع وبصر مديريات القوى العاملة ومكاتبها وأن تتم حماية القيادات النقابية وممثلى العمال كما هو مقرر فى تعهدات مصر الدولية.
وأصدر الاتحاد بيانا ذكر فيه بعض حالات التعسف وفصل العمال ومنها انه بقرار من إدارة شركة كادبورى للشيكولاته بالاسكندرية، تم إيقاف خمسة من قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، وبعد ذلك تمت احالتهم للمحكمة العمالية للنظر فى أمر فصلهم من العمل، وهم محمد حسن رئيس النقابة ونصر نائب الرئيس ومحمد أبو العلا أمين الصندوق وحسين أحمد الأمين العام المساعد ومحمد حسين امين الصندوق المساعد.
وطبقا لمؤتمر عمال مصر الديمقراطى فإن إدارة الشركة رفضت منح العاملين العلاوة الاجتماعية التى أصدر قرارها رئيس الجمهورية بنسبة 15% لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتسبب ذلك فىاعتصام العمال لمدة حتى تم فضه فى وجود مهندسى الشركة، وكانت إدارة الشركة التى تسببت فى ذلك قد اتخذت قراراً بمنح العمال إجازة ثلاثة أيام، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك بسبب مماطلة إدارة الشركة فى منحهم العلاوة الاجتماعية.
وقال مؤتمر عمال مصر: إن انتقاء إدارة الشركة لخمسة من القيادات النقابية من بين مجلس إدارة النقابة البالغ عددهم 9 أعضاء لتصب عليهم غضبها، وذلك لتحقيق هدفين الاول إثارة الرعب فى صفوف العمال والتخلص من هذه القيادات التى داومت على تأدية واجبها فى المطالبة بحقوق العمال، والأمر الثانى هو القضاء على النقابة التى تأسست على غير هوى إدارة الشركة.
واتهمت إدارة الشركة القادة النقابيين الخمسة بالتحريض على الاعتصام، بجانب اتهامهم بالتسبب فى خسارة الشركة.
ودعا مؤتمر عمال مصر الى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والتى تعطى العمال المصريين حق إنشاء النقابات بحرية، لتنظيم التعامل بين العمال وأصحاب العمل، ولتسهيل الحوار المستمر والدائم من أجل النهوض بالانتاج وحصول العمال على حقوقهم.
ووجه مؤتمر عمال مصر نداء إلى وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهرى بالتحرك السريع للحفاظ على حقوق العمال فى الشركات ووقف اجراءات الادارات لفصلهم.
