استنكر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى القرار الصادر من إدارة شركة كادبورى للشيكولاتة بالإسكندرية بإيقاف خمس من قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، وإحالتهم للمحكمة العمالية للنظر فى أمر فصلهم من العمل. وقال مؤتمر عمال مصر في بيان له اليوم الخميس "إن إدارة الشركة رفضت منح العاملين العلاوة الاجتماعية التى أصدر قرارها رئيس الجمهورية بنسبة 15% لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتسبب ذلك فى رد فعل مباشر للعمال بالاعتصام يوم الخميس 26 /7/2012". وأضاف مؤتمر عمال مصر "لكن الغريب فى الأمر هو انتقاء إدارة الشركة لخمس من القيادات النقابية من بين مجلس إدارة النقابة البلغ عددهم 9 أعضاء لتصب عليهم غضبها، متهمة اياهم بالتحريض على الاعتصام". وأكد المؤتمر أن الشركة هى المحرض الرئيسى للاعتصام بامتناعها عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية للتخفيف من عبء الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار المستمر، متسائلا "من ينقذ القيادات النقابية والعمالية من بطش أصحاب العمل ووكلائهم وتعنتهم بوضع فرصة العمل فى مقابل الوجود النقابى؟". وأشار المؤتمر إلى إن الاتفاقيات الدولية تعطى العمال المصريين حق إنشاء النقابات بحرية، لتنظيم التعامل بين العمال وأصحاب العمل، كما انها تُجرم الاعتداء على حقوق العمال وفصلهم من العمل بسبب إنشائهم لنقابات تدافع عن حقوقهم أو تمثيلهم لزملائهم فى المطالبة بحقوقهم. وانتقد المؤتمر موقف وزير القوى العاملة، قائلا "أين السيد وزير القوى العاملة من كل ما يجرى فى مصر الآن؟، وما هو سبب صمته على الجرائم التى تحدث للعمال وممثليهم من القيادات النقابية؟". مطالبا الوزير باتخاذ موقف حاسم ضد كل ما يجرى من قيادات شركة كادبورى للشيكولاتة خصوصاً بعد رفض "جواد أباظة" العضو المنتدب للشركة للمبادرة التى اتخذها باقى قيادات النقابة بالأمس الأربعاء ورفضه الاستجابة لمطالبهم بتصحيح الأخطاء التى ارتكبت ضد العمال بعدم منحهم العلاوة الاجتماعية وضد القيادات النقابية بإيقافهم عن العمل.