تشهد وزارة المالية حاليًا أزمة في إعداد الحساب الختامي للموازنة المنتهية في يونيو الماضي بسبب مخالفات عدة وزارات قواعد ترشيد الانفاق العام وتجاوزها الاعتمادات الخاصة بالموازنة وعدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن تجاوز الاعتمادات المالية في عدد من القطاعات تسبب في تفاقم عجز الموازنة ليتراوح بين 150 و155 مليار جنيه بزيادة 30 مليار جنيه عن المستهدف وذلك بسبب ارتفاع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات علي الرغم من تحسن أداء عدد كبير من القطاعات خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي. وأشار المصدر إلي أن الوزارات لم تتخل عن المستشارين والخبراء ما أدي لارتفاع تكلفة الأجور رغم ترشيدها بنحو 10٪ خلال عام الموازنة، لافتًا إلي أن وزارة البترول كانت أكبر المتجاوزين لاعتماداتها السنوية بسبب الأزمات المتكررة وارتفاع الأسعار العالمية ما أدي لتدخل الحكومة. وكشف المصدر ان من بين الملاحظات التي تم أخذها عند إعداد الحساب الختامي ارتفاع مديونيات الجهات الحكومية المستحقة والتي لم تحصلها مقابل ارتفاع مصروفاتها الأمر الذي لا يظهر الحساب الختامي بصورة حقيقية، وعدم توضيح صافي ارباح الجهات ذات العائد وشركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية وحصة المال العام بها.. وهو ما تسبب في زيادة هذا العجز. وأضاف المصدر أن عددًا من الجهات الحكومية لم تلتزم بالخطة الاستثمارية وأنفقت الموازنة الاستثمارية في غير الأغراض المخصصة لها واستنفدتها دون انهاء المشروعات القائمة مما أثر علي الخطة الاقتصادية الخمسية الجديدة. وأشار المصدر إلي أنه جار الانتهاء من إعداد الحساب الختامي ومناقشة الجهات وحصر المخالفات والاستعداد للرد عليها.
