اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات مشددة تحظر علي جميع الجهات العامة صرف اي مبالغ مالية بعد نهاية يوم أمس "الخميس" 21 يونيو وذلك لمنع استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لهذه الجهات بموازنة العام المالي الحالي و ذلك في اطار سياسة الوزارة لضمان أقصي درجات ترشيد الإنفاق الحكومي. وقال الوزير ان الانفاق سيقتصر علي مرتب الشهر الحالي فقط والحوافز والمكافآت المعتادة مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية، مشيرا الي ان المراقب المالي والمديرين الماليين بهذه الجهات سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتي صدرت بالمنشور رقم 60 لسنة 2012 . وأضاف الوزير انه شدد ايضا علي اهمية الالتزام بتعليمات اعداد الحسابات الختامية وأيضا تعليمات ترشيد الانفاق العام، خاصة حظر صرف اية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة مع الاكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت اساسية تمول من الباب الاول بالموازنة العامة . وقال الوزير ان التعليمات الجديدة اكدت ايضا ضرورة تقديم كل جهة عامة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الابواب المختصة علي ان ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة الي مراكزها المالية. من ناحية اخري وافق وزير المالية علي اتاحة مليار جنيه اضافية امس الخميس لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستكمال المبالغ المالية المطلوبة لشراء القمح المحلي لترتفع جملة المخصصات المالية لهذا الغرض الي 8.5 مليار جنيه.. وفي اطار خطط الحكومة لضمان توافر كافة المنتجات البترولية وعدم حدوث اية اختناقات في الاسواق، قرر الوزير اتاحة 100 مليون دولار اضافية لهيئة البترول لضمان توافر السيولة اللازمة للهيئة لاستيراد احتياجات المواطنين وقطاع الكهرباء والانشطة الانتاجية الاخري من المنتجات البترولية المختلفة، وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المالية التي تمت اتاحتها لهيئة البترول حتي الان لاكثر من 4.650 مليار دولار تعادل 27.6 مليار جنيه.
