واصلت كتلة اغلبية مجلس الامة الكويتى المبطل هجومها على محاولات احالة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية، مجددة التأكيد على ضرورة الاسراع بحل برلمان 2009 وعرض اى اقتراحات بتعديل النظام الانتخابى على المجلس المقبل. وذكرت صحيفة «الوطن» نقلا عن مصادر وزارية ان الحكومة ستصادق خلال اجتماعها امس بصفة نهائية على احالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية، وهى تبحث حاليا عن البديل من جملة اقتراحات طرحها دستوريون وقانونيون للخروج بالخيار الأنسب للنظام الانتخابى ، وقالت المصادر إن الحكومة لن تصدر مراسيم ضرورية بشأن حل مجلس الأمة أو تعديل الدوائر الا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، مشددة على أن رئيس الوزراء يدرك مسئولياته جيدا ولا يريد أن يضع الكويت فى موضع حرج للغاية إذا ما تم إجراء الانتخابات وفق نظام يمكن الطعن به .