دخل إضراب عمال النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات الصناعية يومه السابع والعشرين دون بادرة أمل لحل الأزمة خاصة مع تعنت الإدارة مع العمال. كان العمال قد وقعوا اتفاقية عمل جماعية مع صاحب الشركة بتاريخ 18 إبريل الماضى والتى وافق خلالها صاحب العمل على زيادة بدل الوجبة إلى 201ج كما توصلوا إلى صرف نصف ساعة عمل كساعات عمل إضافية نظرا لأن العمال يعملون ثمانى ساعات بدون توقف ولا راحة كما نصت الاتفاقية على قيام الإدارة بالتأمين على كل العمال الموجودين بالمصنع الذين لم يتم التأمين عليهم حتى الآن مع احتساب الأجر التأمينى كما هو فى الواقع وليس كما تقول أوراق التأمينات التى تتقدم بها الإدارة إلى التأمينات ويتم تطبيق ذلك على العاملين بالشركة. وطالبوا الإدارة بتنفيذ هذه المطالب وتوصلوا معها لاتفاق فى العام 2010 الماضى غير أن الإدارة تراجعت عما توصل إليه من العمال أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بما فيها الاتفاقية الأخيرة التى كان من المفترض أن تطبق فور التوقيع عليها وهو ما لم يحدث. وتوالت استفزازات الإدارة للعمال بإصدارها قرارا بفصل 33 عاملا من عمال الشركة منهم 15 من أعضاء المكتب التنفيذى وأعضاء النقابة بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين والاتفاقيات وفصل 18 عاملا ثم اتهامهم بمجموعة من المحاضر بتعطيل العمل والاستيلاء على الشركة ومنع الإدارة من ممارسة عملها، وقامت الإدارة بإحضار بلطجية وأفراد أمن بحجة تأمين الشركة هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء على العمال فى أكثر من مرة فى محاولة لفض اعتصامهم بالقوة وتمرير قرارات الفصل غير القانونية ضد العمال وأعضاء النقابة كما قامت الإدارة بإنذار أكثر من 400 عامل بالفصل من العمل إذا استمروا فى إضرابهم عن العمل. بدأ العمال إضرابهم عن العمل منذ 3 يوليو الجارى لحمل الإدارة على تنفيذ اتفاقاتها ووعودها التى قطعتها واتفقت عليها مع العمال أكثر من ثلاث مرات من قبل ولم تنفذها حتى كتابة الاتفاقية الأخيرة التى لاقت مصير سابقاتها من الاتفاقيات والوعود التى لم تنفذ. ومنذ توقيع الاتفاقية وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر أضرب العمال عن العمل حتى تقوم إدارة الشركة بتنفيذ ما وقعت عليه من التزام.
