رفض ممثلو الهيئات القضائية المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإدارى وغيرهما من المؤسسات الفكرة التى طرحها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق وتيار الاستقلال فى القضاء من دمج المؤسسات القضائية أو حتى توحيدها جاء ذلك خلال اجتماعهم أمس فى إطار أعمال اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد فى إطار جلسات الاستماع. وكان كل من المستشار أحمد مكى والمستشار على عوض والمستشار طارق عبد القادر ممثلا المحكمة الدستورية العليا والمستشار أحمد خليفة والمستشار علاء قطب قد شاركوا فى هذه الاجتماعات والتى انتهت برفض الفكرة وطرح اقتراحات بديلة مثل أن تكون هيئة قضايا الدولة إحدى شعب القضاء التابعة للمجلس الاعلى للقضاء. واعتبر البعض الفكرة تستهدف الإطاحة بمؤسسات قضائية بعينها، وشملت الاقتراحات الأخرى التى تقدم بها قضاة منح «قضايا الدولة سلطة الادعاء المدنى العام على غرار النظام الإيطالى والإسبانى والأيرلندى وأن تكون هناك آليات تساعد النيابة الادارية على مكافحة الفساد وتفعيل دورها كسلطة للادعاء التأديبى أمام مجلس الدولة وشهد الاجتماع جدلا حول نقل باب القضاء العسكرى الى باب السلطة القضائية بدلا من فرع القوات المسلحة، وظهر مؤيدون ومعارضون لهذه الفكرة ولم يتم الحسم النهائى بعد. وشهد الاجتماع جدلا حول الرقابة السابقة واللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين فبينما أيد البعض ضرورة أن تكون سابقة رأى آخرون أن تكون لاحقة وظهر حل وسط مفاده أن تكون السابقة مقصورة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون السلطة القضائية أيضا. وفى سياق آخر أكدت مصادر داخل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد أن هناك خلافات حول مدة تولى الرئيس منصبه فالبعض يرى أن تكون 5 سنوات وآخرون يقترحون أن تكون 4 سنوات، وقال صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التأسيسية أن الأمر سيخضع للتصويت إما بالموافقة أو الرفض. وشهدت اجتماعات اللجان الأخرى مطالبات بالابقاء على مجلس الشورى مع اعطائه صلاحيات تشريعية بخلاف صلاحية الموافقة على الموازنة العامة للدولة، بينما لم تفصل الجمعية التأسيسية بشكل نهائى فى نسبة العمال والفلاحين بالدستور والتى وصلت إلى 50%. وشهدت جلسات أمس اقتراحات بإنشاء مجلس أعلى للإعلام يختص بالإعلام المسموع والمرئى والمكتوب أيضا ورفض البعض هذا الدمج لاختلاف وسائل الإعلام المسموعة عن المكتوبة.
