أكد المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان رفض الأقباط تعديلات المادة الثانية من الدستور، مطالبا الكنيسة بالانسحاب من التأسيسية حتي لا يقعوا في الفخ مشيدا بموقف الأزهر وتمسكه بالوثيقة التي أعلنها جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد لإعلان موقفه من التأسيسية. وأضاف جبرائيل أننا نتابع أعمال لجنة تأسيسية الدستور عن بصر وبصيرة ونري المحاولات اليائسة لحزب النور باستبدال المادة الثانية وتحويل كملة «المبادئ» بكلمة «الشريعة» إلا أننا فوجئنا بوجود نص يجعل الأزهر هو المرجعية الوحيدة لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع الأمر الذي يوصم الدستور بالصبغة الدينية ويغلق كل اجتهاد أو أحكام أو تفسير للمحكمة الدستورية بل إن أحكام المحكمة الدستورية طبقا لهذا التفسير لابد أن تخضع لتفسير واجازة من الأزهر. مشيرا إلي أن: هناك احتمالاً وهو الغالب أن يتغير شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية من الأزهر ورجاله المعتدلين والوسطيين إلي الجنوح السلفي والإخواني ثم تنقلب الأمور من الوسطية والاعتدال إلي التشدد والجنوح وأن تعرض القوانين علي مجمع البحوث الإسلامية أيا كان مذهب أو هيئة أعضاء هذا المجمع. وأشار جبرائيل إلي أنه في حالة عدم القضاء بإلغاء اللجنة التأسيسية في الدعوي المنظورة بمحكمة القضاء الإداري فإننا نطالب ممثلي الكنائس الثلاث في اللجنة التأسيسية وممثلي الأحزاب والتيارات الليبرالية علي الانسحاب من هذه اللجنة. وأيضا المطالبة وبإصرار في دستور مصر علي أن تكون مرجعيته مرجعية مدنية مصدرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. بالإضافة: النص صراحة علي كفالة حرية العقيدة والاعتقاد وممارستها دون إضافة أي قيود أو دون إضافة كلمة «بما لا يخالف النظام العام» والنص صراحة علي حرية الرأي والإبداع والفن والتأليف والثقافة دون قيود، وأيضا تحديد كوتة في التمثيل السياسي والنيابي إعمالا لقاعدة التمييز الايجابي في القانون الدولي، وأيضا النص في الدستور علي الزام المشرع باصدار قوانين بصفة عاجلة تتعلق بتفعيل المواطنة وهي قوانين تجريم التمييز علي أساس الدين في جميع أشكال الحياة في مصر وقانون مكافحة العنف الطائفة وقانون ازدراء الأديان. تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا الثلاثاء الطعن المقدم من خالد علي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة وحركة شباب 6 إبريل والجمعية الوطنية للتغيير ضد الإعلان الدستوري المكمل لإسقاطه والذي كان قد أصدره المجلس العسكري قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة بأيام. ومن جانبه قال خالد علي إن المجلس العسكري امتنع عن عرض الإعلان المكمل في استفتاء شعبي مثلما حدث في الاستفتاء الذي أجري في شهر مارس 2011 علي عدد من المواد الدستورية وهو المتعارف عليه دستوريًا منذ أن عرفت مصر الحياة الدستورية واعتبر علي العقبة الوحيدة التي تمول دون النظر وإسقاط الإعلان المكمل هو أن تذهب المحكمة لوصف هذا القرار بأنه سيادي ولا يجوز الطعن والنظر عليه. فيما أكد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل أنه لا يجوز للمجلس العسكري إصدار إعلان دستوري يمنح لنفسه هذه الصلاحيات الاستثنائية وغير المألوفة والتي تسلب رئيس الجمهورية المنتخب اختصاصات جوهرية ولفت ماهر إلي أن النضال ضد استمرار العسكري في السلطة مستمر ولن ينتهي إلا بعودة العسكري إلي اختصاصاته وثكناته. وكان قد شارك في رفع القضية الطاعنة علي الإعلان المكمل كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للنمو والاقتصادية والاصطناعية من منظمات حقوق الإنسان.
