طالب مؤتمر الاتحاد المصرى لحقوق الانسان " الايرو " “انه فى حالة عدم القضاء بالغاء اللجنة التأسيسية فى الدعوى المنظورة بعد باكر الثلاثاء بمحكمة القضاء الإدارى فاننا نطالب ممثلى الكنائس الثلاث فى اللجنة التأسيسية ونحث ممثلى الاحزاب والتيارات الليبرالية على الانسحاب من هذه اللجنة ، و ان تكون مرجعية الدستور مدنية مصدرها الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ، و النص صراحة على كفالة حرية العقيدة والاعتقاد وممارستها دون اضافة اى قيود او دون اضافة كلمة “بما لا يخالف النظام العام " لان النظام العام يعنى فى الدساتير المصرية مفهوما دينا بحتا . واضاف بيان القوى القبطية في مؤتمرهم مطالب أخرى " النص صراحة على حرية الرأى و الابداع والفن والتأليف والثقافة دون قيود ، و النص صراحة على كوتة فى التمثيل السياسى والنيابى اعمالا لقاعدة التمييز الايجابى فى القانون الدولى ، النص فى الدستور على الزام المشرع باصدار قوانين بصفة عاجلة تتعلق بتفعيل المواطنة وهى قوانين تجريم التمييز على اساس الدين فى كافة اشكال الحياة فى مصر وقانون مكافحة العنف الطائفة وقانون ازدراء الاديان . و أشار البيان إلى الاقباط الذين يمثلون الكنائس الثلاث فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وايضا من يمثلون االقوى الوطنية والليبرالية قائلا " نرى انهم قد وقعوا فى فخ كبير وبلعوا طعما لم يدركونه “. وقال البيان " ان اقباط مصر وهم جزء من النسيج الوطنى وفاعل هام من القوى الوطنية وهم يتابعون اعمال لجنة تأسيسية الدستور عن بصر وبصيرة والمحاولات اليائسه التى كان يتزعمها حزب النور باستبدال المادة الثانية التى تنص على ان مبادئ الشريعةالاسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع ومحاولتهم استبدال كلمة المبادئ بكلمة الشريعة بما يعنى تطبيق الاحكام بما هو ثابت فى المنهج السلفى فيما يخص معاملة غير المسلمين وخاصة التضييق عليهم فى بناء الكنائس بل حرمانهم من ذلك وحرمانهم من تولى الوظائف العليا فى البلاد والزامهم بدفع الجزية الى غير ذلك مما يحولهم الى مواطنة منقوصة وغير كاملة ومن ثم كان للموقف الشجاع لفضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر حينما اصر على ما جاء بوثيقة الازهر التوافقية من انه لا تغيير فى المادة الثانية من الدستور فى ان تظل مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع على ان يترك غير المسلمون يحتكموا الى شرائعهم فى احوالهم الشخصية واعرافهم وتقاليدهم كان لهذا الموقف اثرا بالغ العظمة والى هذا الحد فكان الامر محمودا من الكافة لكن ما لبث الامر ان فوجئنا ان هناك نص يجعل الازهر هو المرجعية الوحيدة لتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى للتشريع الامر الذى يوصم الدستور بالصبغة الدينية ويغلق كل اجتهاد او احكام او تفسير للمحكمة الدستورية بل ان احكام المحكمة الدستورية طبقا لهذا التفسير لابد ان تخضع لتفسير واجازة من الازهر " . وأضاف " ان هناك احتمال وهو الغالب ان يتغير شيخ الازهر ومجمع البحوث الاسلامية من الازهر ورجاله المعتدلون والوسطيون الى الجنوح السلفى والاخوانى ثم تنقلب الامور من الوسطية والاعتدال الى التشدد والجنوح " . واكد " ان تفسير ان يكون الازهر هو المرجعية الوحيدة للمادة الثانية هذا يعنى ان كافة القوانين لابد قبل ان تصدر أن تعرض على مجمع البحوث الاسلامية ايا كانت مذهب او هوية اعضاء هذا المجمع ، وايضا هذا النص يخرج لنا دستورا يحكم دولة دينية ولا يحكم دولة مدنية خاصة وان مواد الدستور جميعها قد خلت من اى نص او لفظ يعبر عم مدنية الدولة " .
