تظاهر عدد كبير من موظفي وموظفات مجلس الدولة داخل المجلس مطالبين بعدم تطبيق حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بصرف 3 أشهر لكل مستشار بأثر رجعي لمدة 5 سنوات وأكد الموظفون أن هذا الحكم سيكلف المجلس 6 مليارات جنيه في الوقت الذي يرفض المجلس إعطاء حقوقهم المشروعة وهي صرف 3 أشهر من الأجر الشامل كل عام وصرف 50 في المائة من الحافز تنفيذا للوعود التي وعد بها رئيس المجلس أثناء الثورة وصرف بدل علاج 500 جنيه بدلاً من 240 جنيهًا. ورفع المتظاهرون شعارات الشعب يريد حقوقه و50 في المائة حوافز بحد أدني 200 جنيه والشعب يريد تطهير القيادات الإدارية بالمجلس وتصعيد الشباب لتولي المهام القيادية وإلغاء العقودالمبرمة بعد سن 60 لبعض الموظفين طبقا للقانون رقم 19 لسنه 2012. وأكد الموظفون أنهم سوف يستمرون في اعتصاماتهم في حال عدم الحصول علي مطالبهم.