تظاهر ما يزيد عن 300 من موظفى مجلس الدولة داخل المجلس مطالبين بعدم تطبيق حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بصرف 3 اشهر لكل مستشار باثر رجعى لمده 5 سنوات. واكد الموظفون ان هذا الحكم سيكلف المجلس 6 مليارات جنيه فى الوقت الذى يرفض المجلس اعطاء حقوقهم المشروعة وهى صرف 3 اشهر من الاجر الشامل كل عام وصرف 50 % من الحافز تنفيذا للوعود التى وعد بها رئيس المجلس اثناء الثورة وصرف بدل علاج 500 جنيها بدلا من 240 جنيها. ورفع المتظاهرون شعارات الشعب يريد حقوقه و50 % حوافز بحد ادنى 200 جنيه والشعب يريد تطهير القيادات الادارية بالمجلس وتصعيد الشباب لتولى المهام القيادية والغاء العقود المبرمة بعد سن 60 لبعض الموظفين طبقا للقانون رقم 19 لسنه 2012. واكد الموظفين انهم سوف يستمرون فى اعتصاماتهم فى حال عدم الحصول على مطالبهم.