تظاهر عدد كبير من موظفى وموظفات مجلس الدولة داخل المجلس مطالبين بعدم تطبيق حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بصرف 3 اشهر لكل مستشار بأثر رجعى لمده 5 سنواتواكد الموظفين ان هذا الحكم سيكلف المجلس 6 مليارات جنيه فى الوقت الذى يرفض المجلس إعطاءهم حقوقهم المشروعه وهى صرف 3 اشهر من الاجر الشامل كل عام وصرف 50 فى المائه من الحافز تنفيذا للوعود التى وعد بها رئيس المجلس أثناء الثورة وصرف بدل علاج 500 جنيها بدلا من 240 جنيهورفع المتظاهرين شعارات الشعب يريد حقوقه و50% حوافز بحد ادنى 200 جنيه والشعب يريد تطهير القيادات الادارية بالمجلس وتصعيد الشباب لتولى المهام القيادية والغاء العقودالمبرمة بعد سن 60 لبعض الموظفين طبقا للقانون رقم 19 لسنه 2012وأكد الموظفون أنهم سيستمرون فى اعتصاماتهم حال عدم تحقيق مطالبهم Comment *