أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن تنفيذ التكليفات التي حددها الرئيس مبارك بالوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلي 8% سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة تستهدف زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوي معيشة الشعب، مؤكداً أن تلك التكليفات تتصدر أولويات الحكومة. وقال خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور محرم هلال رئيس الجمعية أن هذا التكليف يمثل تحدياً كبيراً لابد من مواجهته لتحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما يتطلب تكاتف جهود رجال الأعمال بجانب أجهزة الدولة وإعطاء مكانة خاصة للمستثمرين في المرحلة القادمة. وأضاف أن هيئة الاستثمار تعتبر دورها الرئيسي هو جذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية علي حد سواء مع منح أهمية خاصة للمستثمر المصري الذي يسعي دائماً للاستمرارية والتوسع وإنشاء مشروعات وفروع جديدة لمنشآته، منوهاً إلي وجود 2684 شركة تم تأسيسها في العاشر من رمضان يمثل رأس المال المصري فيها نسبة 70% . وأوضح صالح أن نظام المناطق الحرة أصبح يمثل دعامة أساسية للاقتصاد القومي حيث يعمل بها 240 ألف موظف وتساهم بنحو 15% من حجم الصادرات المصرية للخارج، كما أنها أصبحت خالية من التجاوزات إلي حد كبير، وأن الدولة تعمل علي منع الممارسات المخالفة عن طريق تنظيم حملات مفاجئة للتفتيش وفرض عقوبات تجاه المخالفين تصل لحد إزالة الشركة بشكل كامل، وقد حدث ذلك مع العديد من الشركات خلال الفترة الأخيرة، بجانب العمل علي أن تمثل الصناعات الموجودة بها إضافة للناتج القومي. وأشار إلي أن هيئة الاستثمار سوف تقوم بتنفيذ نظام المناطق الاستثمارية والذي يعمل من خلال المطور الصناعي ويتيح الأراضي بنظام الإيجار أو التمليك. وكان قد دار حوار مفتوح للمستثمرين مع رئيس هيئة الاستثمار حيث تركزت مطالبهم وأسئلتهم حول ضرورة منح الأراضي للاستثمار بالتقسيط علي 5 سنوات كحد أدني، مواجهة مشكلة ندرة العمالة العادية في المصانع والشركات، وتشجيع الصناعات التكاملية، وسد ثغرات المناطق الحرة الخاصة، وتفعيل دور الهيئة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء شبكة طرق حديثة وجعل حوافز التصدير دائمة وليست مؤقتة، وتحسين مستوي النقل الداخلي والخارجي.