أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن تنفيذ التكليفات التي حددها الرئيس حسني مبارك للوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 8% سنويا، خلال السنوات الخمس القادمة، بهدف زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري، يأتي في صدر أولويات الهيئة، وكل الأجهزة المعنية. وقال صالح، خلال لقائه الليلة الماضية بأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور محرم هلال رئيس الجمعية، "إن هذا التكليف يمثل تحديا كبيرا، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، من خلال تكاتف جهود رجال الأعمال بجانب أجهزة الدولة، وإعطاء مكانة خاصة للمستثمرين في المرحلة القادمة. وأعلن صالح أن هيئة الاستثمار وضعت خطة طموحة لتنفيذها، خلال عام 2011، تركز بالدرجة الأولى على الاستماع للمستثمرين، وعمل لقاءات دورية مستمرة معهم، والتعرف على مشكلاتهم، ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها، منوها أن الخطة تتضمن العمل في 11 قطاعا جاذبا للاستثمار، سيتم الإعلان عنها قريبا بهدف الحفاظ على مركز مصر التنافسي، والحفاظ على الجودة والقدرة التصديرية للخارج. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأراضي الصناعية يرجع بالأساس إلى زيادة تكلفة توصيل المرافق تأثرا بالمتغيرات العالمية، التي لا يمكن التعايش بمعزل عنها، مضيفا أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيض هذه الأسعار تشجيعا للاستثمار. وأوضح أن هيئة الاستثمار ستقوم بتنفيذ نظام المناطق الاستثمارية، والذي يعمل من خلال المطور الصناعي، ويتيح الأراضي بنظام الإيجار أو التمليك، بجانب عمل مكتب لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فنيا، وتدريب كوادرها على العمليات الإدارية والمالية في المدن والمناطق الصناعية والجديدة. وقال صالح إن نظام المناطق الحرة أصبح يمثل دعامة أساسية للاقتصاد القومي، حيث يعمل بها 240 ألف موظف، وتسهم بنحو 15% من حجم الصادرات المصرية للخارج، وأن الدولة تعمل على منع الممارسات المخالفة بها عن طريق تنظيم حملات مفاجئة للتفتيش، وفرض عقوبات تجاه المخالفين، تصل إلى حد إزالة الشركة بشكل كامل.
