فى مدة لم تتجاوز النصف ساعة عقد مجلس الشعب جلسته الطارئة بناء على قرار رئيس الجمهورية وطالب د. محمد سعد الكتاتنى رئيس البرلمان محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية النواب وفقا للقانون الذى أصدره المجلس قبل حله والذى ينهى فكرة «البرلمان سيد قراره» ويحيل الفصل فى صحة عضوية النواب لمجلس الشعب. ويأتى ذلك تطبيقا لما أسماه حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت ببطلان ثلث أعضاء المجلس وفسرت نتيجة ذلك ببطلان المجلس كاملا .
ومن جانبه أكد د.سعد الكتاتنى أنه لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا وتابع خلال جلسة امس مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته ولا يتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكام القضاء لأن من قناعات مجلس الثورة احترام القانون واحكام القضاء و مجلس الشعب يربأ بنفسه الاعتراض على احكام القضاء ولا يناقشها بل يحترمها ويبحث آليات تنفيذها.
واضاف ان دعوته لهذه الجلسة جاءت لمناقشة آلية تنفيذ احكام القضاء واعلاء لمبدا الفصل بين السلطات مشددا على ان سيادة القانون محور النظام القانونى واساس الشرعية والدولة مقيدة فى جميع نشاطاتها بقواعدالقانون لتصبح ضابطا لاعمالها وتصرفاتها خاصة ان سيادة القانون عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها .
وقال الكتاتنى ان مصر بعد الثورة تؤسس لدولة جديدة تقوم على سيادة القانون واستقلال السلطات ولكل مؤسسة دورها ولا تتداخل الاعمال فيما بينهم.
اوضح انه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا الصادر فى 14 يونيه الماضى والحيثيات المرتبطة به وانه إعمالا لمبدأ سيادة القانون وفصل السلطات جاء النواب لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والاحكام الصادرة بعدم دستورية بعض قانون مجلس الشعب.
وقال انه طبقا للمادة 40 من الاعلان الدستورى الذى اختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى اقترح احالة حكم الدستورية العليا الى محكمة النقض للنظر فيه والافادة.. وهو ما وافق عليه النواب بعدما طالبهم د.الكتاتنى بالتصويت على ذلك .
ورفع الكتاتنى الجلسة الطارئة التى وصفها بالاجرائية لعدم وجود جدول أعمال بخلاف بحث تنفيذ حكم الدستورية العليا.
وكانت الجلسة قد بدأت بتصفيق حاد من النواب للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس وكان لافتا اعتذار أشرف ثابت وكيل المجلس عن عدم الحضور والنائب البدر فرغلى لاسباب مرضية الأمر الذى أعلنه د.الكتاتنى.
وسبق انعقاد الجلسة حالة من البهجة وتبادل التهانى بين النواب وكان لافتا ايضا مخالفة بعض القيادات الحزبية لقرار حزبهم بالمشاركة فى اجتماع المجلس وفى مقدمتهم النائبة حنان ابوالغيط التى حضرت الجلسة، وحضر كل من طارق سباق واحمد عطا الله دون ان يشاركا فى الجلسة
وخالف قرار حزب المصريين الأحرار كلا من عاطف مخاليف ومحمد الهلالى وأيمن طه وعاطف شخبة وخالد ضاحى وحضر من المعينين « عبد الله جهامة ومن حزب الاصلاح والتنمية فضية سالم والنائب محمد السادات.
وقال حلمى الجزار عضومجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة «الجلسة انعقدت تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية والتشريع عاد للبرلمان»
ومن جانبه قال النائب سعد عبود الجلسة تؤكد أن هناك اتجاها لنزع فتيل الأزمة وان الرئيس استخدم الصلاحيات السياسية لهذا الهدف.
ومن جانبه قال هانى اباظة عضو مجلس الشعب الذى حضر الى المجلس دون المشاركة فى الجلسة احالة الامر لمحكمة النقض اكبر دليل على التعقل لافتا إلى أنه غير مقتنع بقرار مقاطعة الجلسة الذى اتخذه الوفد وأيده فى هذا السياق النائب أحمد عطا الله عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد.
