أغلق المحامون أبواب نقابة المحامون بعد أن نقلوا اعتصامهم من أمام قسم أول مدينة نصر إلي مقر النقابة العامة بعد أن تعرضوا لمشادات بين أهالي المنطقة، مانعين النقيب وأعضاء مجلس النقابة من الدخول بدعوي أنهم استهانوا بحق المحامين وقاموا بالتفاوض مع قيادات الشرطة لإنهاء الأزمة. رافعين لافتات «ممنوع دخول النقيب وأعضاء المجلس إلا بعد استرداد كرامة المحامين. وأوضح عمرو زغلول أحد شباب المحامين المعتصمين بالنقابة والشاهد علي واقعة قسم مدينة نصر: إن مساعد وزير الداخلية هو الذي أمر بضرب المحامين داخل القسم لأنهم رفضوا التصالح مع الضباط الذين اعتدوا بالضرب علي زميلهم المحامي، مشيرًا إلي أن خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة قام بالتفاوض مع مساعد الوزير لإنهاء الأزمة. وهدد زغلول بتصعيد الأمر ضد أعضاء مجلس النقابة والنقيب إذا لم يطالبوا بإقالة مدير الأمن ومساعد مدير الأمن ورئيس الفرقة والمأمور وجميع قيادات قسم مدينة نصر بالإضافة إلي وقف الضباط المتهمين في الواقعة عن عملهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم. بينما أكد محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة خلال المؤتمر الذي عقد أمس بمقر النقابة العامة أن الاعتصام تم نقله بعد أن تعرض المحامون المعتصمون أمام القسم لبلطجية أرسلتهم الداخلية لفض الاعتصام بالقوة، معتبرًا اعتذار وزارة الداخلية أمرًا غير كاف مهددين إنه في حالة عدم حصول المحامين علي حقوقهم ستنطلق مسيرة إلي وزارة الداخلية. بينما أوضح عادل فرغلي أمين عام ائتلاف شباب المحامين وأصر المعتصمين إنهم لن يتنازلوا عن إقالة قيادات الشرطة من عملهم وان يكون الاعتذار رسميًا وليس ضمنيًا ومحاكمة الضباط المتهمين ووضع بروتوكول منظم يحكم العلاقة بين المحامين وضباط الشرطة. وقد صرح المقدم محمد نبيل عمر رئيس النقابة العامة لضباط الشرطة تحت التأسيس، في ضوء القرارات والتصريحات الصادرة من نقيب المحامين بشأن أحداث مدينة نصر والتي أثارت حالة من الاستياء العام بين رجال الشرطة ضباطا وأفرادًا فقد قررت النقابة دعوة ضباط وأفراد الشرطة علي مستوي الجمهورية للقيام باضراب جزئي عن العمل اعتبارا من الغد، وقررنا الامتناع عن تحرير أي محاضر لاي من المحامين داخل اقسام الشرطة بجميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا لحين إشعار آخر مع استمرار العمل وتحرير المحاضر للمواطنين فقط دون اصطحاب المحامي.
