أكد عمر أبو زيد المستشار المالى لحزب الحرية والعدالة عزم الحزب على التواصل مع الصندوق واوضح أبوزيد أن مصر ستفتح خطوط اتصال مع صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات للمساعدة فى إعادة الاقتصاد لمساره حالما يعين الرئيس حكومة جديدة. وقال عمرو أبو زيد المستشار المالى لحزب الحرية والعدالة «نعتزم التواصل مع الصندوق مرة أخرى.
«امنحوه أسبوعا أو اثنين حتى تكون لديه حكومة على الأقل ... أعتقد أنه لن يحدث تقدم فى هذا الصدد حتى تكون هناك حكومة على الاقل».
وقال أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة إن القرار النهائى بشأن الاتصال بصندوق النقد الدولى سيتخذه مرسى وحكومته بعد تشكيلها.
وأضاف النجار أنه لن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل أسبوعين على الأرجح.
وتابع قائلا إن موقف الحزب كان واضحا منذ البداية ولا اعتراض على إبرام اتفاق مع الصندوق لكن بعد دراسة كل البدائل.
ورفض المجلس العسكرى الذى كان يدير شئون البلاد الاتفاق الذى أفرزته مفاوضات مصر مع الصندوق فى منتصف عام 2011. واستؤنفت المحادثات بشأن القرض البالغ قيمته 3.2 مليار دولار فى وقت سابق من العام الجاري.
وانكمش الاقتصاد 4.3 بالمائة فى الربع الأول من 2011 وعانى من ركود فى الاشهر التسعة التالية.
وقال أبو زيد «سنعود إلى (المفاوضات). سنتفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية مع أى جهة تريد المساعدة. نحن منفتحون على ذلك».
من جانبه اكد مصدر مسئول بصندوق النقد الدولى ان هناك لجنة من الصندوق اجتمعت مع ممثلى حزب الحرية والعدالة وذلك لعرض مساعدة صندوق النقد الدولى مساعدة مصر بالقرض المطلوب مسبقا وهو 3.2 مليار دولار .
واوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان اعضاء حزب الحرية والعدالة قد أبدوا موافقتهم على التعاون المشترك لحصول مصر على هذا العرض .
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولى أن الصندوق على استعداد لمساعدة مصر على بدء مسيرة التنمية من جديد، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الأخرى التى تقف فى طريقها بعد انتخاب الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي.
وأوضح المتحدث فى بيان أصدره بهذا الصدد- أن انتخاب رئيس مصرى جديد يعتبر خطوة مهمة على طريق التحول فى مصر.
وأضاف الصندوق، والذى يقع مقره فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية عاجلة، تتمثل فى العجز بميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وتحدى ضعف النمو الاقتصادى، وفقاً لما قاله المتحدث الرسمى باسم الصندوق.
واعتبر الصندوق نجاح الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية، خطوة مهمة فى طريق التحول فى مصر.
وتابع المتحدث باسم صندوق النقد الدولى فى بيانه «إن مصر تواجه تحديات اقتصادية عاجلة وكبيرة، خاصة فيما يتعلق بحاجتها إلى استئناف النمو من جديد ومواجهة الاختلالات المالية والخارجية.
وإن صندوق النقد الدولى يقف على استعداد لمساندة مصر لمواجهة هذه التحديات، ويتطلع إلى التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية».
وأشار إلى أن مصر تتفاوض منذ العام الماضى مع صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض يبلغ 2.3 مليار دولار أمريكى لمساعدة مصر على تجاوز مشاكلها المالية خلال فترة إعادة بناء نظامها الاقتصادى والمالى.
