انتهت وزارة التنمية المحلية من قانون الإدارة المحلية الجديد، وقال الوزير محمد عبدالسلام المحجوب: إن القانون في مجلس الوزراء لمناقشته قبل الدفع به إلي مجلس الشعب لإقراره في الدورة البرلمانية الحالية. وأوضح أن أهم التعديلات تشمل تقوية الدور الرقابي للمحافظ علي جميع أعمال الأجهزة التنفيذية والمجالس الشعبية وإنشاء «مؤسسة المحافظ» التي ستتولي التفتيش علي جودة الخدمات المحلية. وأضاف: إن التعديلات تمنح المجالس الشعبية المحلية، مزيد من الصلاحيات في إعداد الخطط التنموية والموازنات. كما يشمل القانون تقوية دور المراكز والمدن باعتبارهما وحدات للتنمية اللامركزية وإعطاءها دورًا أكبر في التخطيط للمشروعات وإعداد الموازنات. أكد «المحجوب» أن نقل المسئوليات إلي المحليات سيتم تدريجيًا بحيث نبدأ بالقطاعات الخدمية اللصيقة بالمواطن، لافتًا إلي أن تعزيز اللامركزية يستلزم رفع قدرات التنفيذيين والشعبيين، وسيكون من التعديلات المقترحة، التأكيد علي مهنية الإدارة المحلية من خلال تأسيس أكاديمية التنمية المحلية التي ستتولي إعداد الكوادر القادرة علي قيادة العمل التنموي المحلي. وأشار إلي أن التعديلات المقترحة تتماشي مع التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2005 - 2007 وتعهدات البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بالتوسع في اللامركزية.