قال اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ان الاطار التشريعي الجديد لتطبيق اللامركزية يضمن اطارا وضوابط قوية تشمل نقل مسئولية تقديم الخدمات ذات الصفة المحلية من المستوي المركزي الي سلطة الإدارة المحلية وحق المحليات في الحصول علي المساندة والدعم الفني من المستوي المركزي وضرورة التكامل التام والتنسيق بين أعمال كل من المستويين المركزي والمحلي وتتضمن هذه الضوابط ارساء حق الحكومة في الرقابة وتوحيد المعايير القومية لتقديم الخدمات علي جميع المستويات المحلية. واشار الوزير إلي ان التعديلات ستركز علي تقوية دور المحافظ وتفعيل دوره في رئاسة المجلس التنفيذي المحلي وتقديم الدعم الفني والمساندة للسلطات المحلية التنفيذية الناشئة، يضاف لذلك دوره في متابعة اتساق كل التطبيقات التي تتم علي المستوي المحلي مع التوجهات العامة للدولة والسياسات والمعايير القومية لتأدية الخدمات مع تحديد مكونات السلطة التنفيذية المحلية والتي يأتي علي رأسها المجلس الشعبي المنتخب ويعاونه جهاز إداري محلي ويوضح القانون القواعد التفصيلية لممارسة المجلس الشعبي المنتخب لسلطاته في التخطيط والتوجيه التنموي لعمل الجهاز الإداري علي مستواه. مشيرا الي انه سيتم تقوية الدور الرقابي للمجلس الشعبي المحلي من خلال تزويده بأدوات جديدة تتيح دورا أكبر من الرقابة والمساءلة وزيادة دور المجلس الشعبي المحلي في توفير التمويل الذاتي واضافة موارد تمويل محلية مضيفاً أنه سيتم ادراج السلطات التنفيذية المحلية علي مستوي المحافظات والمراكز كوحدات تقوم بعمل الموازنات لتساهم في اعداد الموازنة العامة الكلية، وان يوضع القانون الموارد والإيرادات علي مستوي محلي علي نحو يكفل للمجالس الشعبية علي كل المستويات المحلية وضع خططها وموازناتها مع تفعيل دور المجلس الأعلي للإدارة المحلية.