تشهد مدينة شرم الشيخ ولمدة 3 أيام أكبر تجمع مصرفي ومالي عربي ودولي وذلك من خلال انعقاد المنتدي المصرفي العربي الدولي حول قانون الالتزام الضريبي علي حسابات الأمريكيين الخارجية FATCA وتأثيراته علي القطاع المصرفي العربي خلال الفترة من 6 إلي 8 يوليو الجاري وينظم المنتدي اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي برئاسة د.فاروق العقدة واتحاد بنوك مصر ووحدة مكافحة غسل الأموال و الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وينتظر أن يُشارك في فعاليات المنتدي أكثر من 150 شخصية مصرفية عربية ودولية تمثل مختلف المصارف والمؤسسات المالية العربية إضافة لخبراء عرب وأجانب. وأكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن الاتحاد يجري حاليا دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات قانون امتثال الضرائب الأمريكي FATCA علي المصارف العربية موضحا أن الاتحاد قام بوضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكما عبر الولاياتالمتحدة. وأضاف أن هذا القانون يحتمل وجهين الأول، توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية(IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب علي هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأمريكي، وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصا وأن العملاء الأمريكيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلي حملهم الجنسية الأمربكية وهو سؤال سيوجه إلي كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم علي التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة. وأوضح يوسف أن الوجه الثاني في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمربكية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدي المصارف الأمريكية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية, مشيرا إلي أن الاتحاد يجري حاليا الاعداد لاجتماع بواشنطن مع الخزانة الأمريكية في سبتمبر المقبل لرصد المخاطر والتداعيات المحتملة من حيث ما هي المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين المصرحين بجنسيتهم وتحديد موقف الذين يمتنعون عن ذلك ومدي جاهزية البنية المعلوماتية للبنوك العربية لانشاء دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأمربكي تقنيا وقانونيا, بالاضافة إلي مدي توافر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم تحديث أو حتي إنشاء هذه الدوائر. وكشف وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أنه حسب الدراسات فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية تقدر بنحو800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولي وقد يزيد عن عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف، وأكد أن الاتحاد سيولي أهمية قصوي خلال اللقاء مع الجانب الأمريكي بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانونFATCA.
