إتحاد المصارف العربية يبحث تداعيات تطبيق قانون امتثال الضرائب الأمريكي "FATCA" أصدر رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف بياناً يتعلق بمتابعة الآليات التنفيذية للقانون الأمربكي المسمّي بال FATCA أو قانون امتثال الضرائب الأمريكي..وقال إن القطاع المصرفي العربي انشغل بجمع المعلومات ورصد ردود الأفعال والقوانين المتبعة في هذا الشأن الأمر الذي دفع الاتحاد إلي وضع خارطة طريق تساند المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية مع الالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري عبر الولاياتالمتحدة الأميركية. أضاف يوسف ان هذا القانون يحتمل وجهين الأول توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية "IRS" التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يصرّح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتّب علي هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأمريكي مشيرا إلي أن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خاصة وأن العملاء الأميركيين سيكونوا قد بادروا بالإشارة إلي حملهم الجنسية الأمريكية وهو سؤال سيوجه بالضرورة إلي كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم علي التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة. أوضح يوسف أن الوجه الثاني المحتمل في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأميركية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدي المصارف الأمر كية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية. أكد أن إتحاد المصارف العربية الذي يعد لإجتماع مع الخزانة الأمر كية في سبتمبر المقبل في واشنطن يرصد المخاطر والتداعيات المحتملة والتي تتمثل في عدد من النقاط أهمها: ما هي المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين المصرّحين بجنسيتهم ولكن ماذا عن الذين يمتنعون عن ذلك؟..وما هي مدي جاهزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك العربية لجهة إفراد دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأميركي تقنياً وقانونياً؟ ستطرد :هل تتوفر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم تحديث أو حتي إنشاء هذه الدوائر؟..وماذا عن الخبراء والمختصين بهذين الشأنين؟..وهل تمتنع بعض المصارف العربية أو الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية وبالتالي ما هي خارطة توزيع هؤلاء في المنطقة العربية أو في دول أخري وتأثيرها علي خروج بعض الإستثمارات؟ عقّب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح بالإشارة إلي أرقام يقدمها إتحاد المصارف العربية للمرة الأولي وبحسب دراساته عن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية وهي تقدّر بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولي وما قد يزيد عن عشرات مليارات الدولارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف. أكّد فتوح أن إتحاد المصارف العربية سيولي أهمية قصوي خلال اللقاء مع الجانب الأمريكي بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانون ال FATCA. أبدي فتوح ترحيب إتحاد المصارف العربية بمبادرات الخبراء في المصارف العربية كافة لمد الاتحاد بملاحظاتهم تمهيدا لجمعها ومناقشتها مشيرا إلي عزم الاتحاد تنظيم منتدي عربي- إقليمي ودولي يجمع خبراء دوليين وأوروبيين وعرباً في مدينة شرم الشيخ لمتابعة النقاش حول آليات تطبيق هذا القانون وهو يعد لإصدار تقرير مفصل يصدر قريباً بهذا الشأن. أضاف الأمين العام للاتحاد إن الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته برئاسة عدنان أحمد يوسف قررا تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية لبحث تداعيات تطبيق القانون الأميركي علي البنوك العربية..وسوف تجتمع لجنة الخبراء خلال شهر يونيوالمقبل في بيروت . أكد أن الأمانة العامة للإتحاد بادرت منذ سبتمبر 2011 إلي إطلاق سلسلة ورش عمل في أكثر من عاصمة عربية شملت بيروت والأردن وتركّزت فقط علي شرح مضمون هذا القانون الأمريكي ومناقشة تداعياته علما بأن القانون يستهدف الأمريكيين الذين لم يقوموا بالتصريح عن الضريبة وحساباتهم المالية. أشار فتوح إلي أن رئيس مجلس إدارة الإتحاد عدنان أحمد يوسف وجّه خطابات إلي محافظي البنوك المركزية العربية للوقوف علي رأيها بشأن تطبيقات هذا القانون وملاحظاتهم عليه تمهيدا للقاء المرتقب بين رئاسة الإتحاد وأمانته العامة ومسؤولي وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن في سبتمبر المقبل إضافة إلي المناقشات التي ستجري بعد الاستماع إلي مجمل الردود وإعدادها كورقة عمل لبحثها أيضاً مع خبراء IRS أي وحدة خدمات الإيرادات الداخلية "Internal Revenue Service).
