قرر المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة تشكيل لجنة فنية من اساتذة كلية التجارة وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لفحص المستندات التي قدمها مسئولو البنك المركزي وأيضا المستندات والارصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية لمبارك وأيضا لفحص المستندات التي قدمها عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.. وجاء تشكيل اللجنة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الاول للنيابة. وكانت النيابة قد استمعت الي اقوال مساعد محافظ البنك المركزي في القضية التي يحققون فيها وهي الحسابات السرية لمبارك والذي اكد ان الحساب انشئ سنة 1985، وتم استثمارة وأصبح الآن 9 مليارات ونصف المليار دولار وذلك وفقا للمعايير الدولية وصندوق النقد الدولي وكان المسئول عن الصرف فيه هو الرئيس السابق مبارك والان اصبح المجلس العسكري بصفته القائم علي البلاد وقدم حافظة مستندات فيها كل التقارير. وفي السياق ذاته استمعت النيابة ايضا الي اقوال مراقبة البنك المركزي للمحاسبات التي اكدت الاقوال التي ادلي بها مساعد البنك فيما استعجلت النيابة تقارير وتحريات المباحث حول الواقعة وايضا تم تشكيل لجنة من الخبراء والنيابة حول الجهات ال8 ومنها نقابة الصحفيين وبعض الجهات السيادية وبعض الوزارات مثل الثقافة والمالية. وكان عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق قد تقدم ببلاغ للنائب العام أكد فيه أن الرئيس المخلوع حسني مبارك يمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه. واتهم عبد المعطي في البلاغ الذي حمل رقم 85 لسنة 2012 الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ومحمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، بالتستر علي تلك المبالغ والأرقام رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر علي النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح عاصم أن مبارك يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي بها 55 مليار جنيه، مضيفا إن الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلي مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه المصري به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار. وأكد عبد المعطي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزي في شهر مايو الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزي بها، مؤكداً أنه تم تجميدها حتي يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتاً إلي أن الدولة تترك أموال مبارك في البنوك وتلجأ إلي التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، علي الرغم من أن لديها أموالا تتجاوز 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتي الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منها. وقال عبد المعطي، إنه حصل علي مستندات صرف لرئيس الجمهورية، من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4 مستندات كل مستند منها بمليون دولار في الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، علي الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعية، ودخلت في حسابات لم تستثمر منذ عشرين عاما مضت.
