تصاعدت وتيرة ردود الأفعال الغاضبة عقب صدور حكم بالمؤبد على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى وبراءة 6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين وكذا انقضاء الدعوى بالنسبة لنجلى الرئيس السابق جمال وعلاء.
توافد المئات من المتظاهرين والحركات الثورية إلى ميدان التحرير احتجاجًا على صدور الحكم الذى وصفوه على حد تعبيرهم بالمسرحية الهزلية، وأكدوا أن الثورة مازالت مستمرة حتى يتم تحقيق القصاص العادل للشهداء وقاموا بنصب الخيام داخل محيط ميدان التحرير، فيما دعا بعض المتظاهرين إلى تنظيم مسيرة للذهاب إلى وزارة الداخلية.
فى حين يشهد الميدان توافد الأعداد الكبيرة من المتظاهرين الغاضبين من الأحكام التى أصدرها المستشار أحمد رفعت ضد مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه وانتشرت حلقات نقاشية بين المتواجدين فى بالميدان بمختلف ارجائه حول الأحكام الصادرة وخطوات التصعيد.
وقام المتظاهرون بإغلاق جميع المداخل المؤدية للتحرير بالحواجز الحديدية مانعين مرور السيارات الأمر الذى أدى إلى وقوع مشادات كلامية بين عدد من المتظاهرين وقائدى السيارات. وفى ذات السياق تحركت مظاهرة من دار القضاء العالى إلى ميدان التحرير مرددين شعار «أهلاً أهلاً بالثوار.. مرحب مرحب بالأحرار»، وكان ذلك وسط ترحيب من متظاهرى التحرير.
ونشبت مشادات كلامية بين عدد من المتظاهرين بميدان التحرير بعد قيام العديد منهم بتشكيل جدار بشرى بمقدمة شارع محمد محمود لمنع المتظاهرين الغاضبين من تنظيم مسيرة على وزارة الداخلية، الأمر الذى رفضه بعض المتظاهرين وأصروا إلى الدخول إلى شارع محمد محمود، مما أدى إلى حدوث مشادات كادت تصل إلى التشابك بالأيدى لولا تدخل البعض منهم لتهدئتهم.
وفى ذات السياق أعلن عدد من أسر الشهداء المحتشدين أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة عن توجهها إلى ميدان التحرير احتجاجًا على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة على الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته ومساعديه الستة من التهم الموجهة إليهم.
وأكدت تلك الأسر عدم رضائها عن الحكم الصادر بحق المتهمين ومطالبتها بإعدامهم جميعًا.
أكد الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور أن الحزب يحترم أحكام القضاء، وبالرغم من ذلك يرى أن الحكم لم يلب رغبات شعب مصر وأسر الشهداء الذين رأوا الحكم بعدم مسئولية رموز وأركان الداخلية وأمن الدولة عن قتل أبنائهم قد أهدر دماء هؤلاء الشهداء الذين بذلوا دماءهم فى سبيل حياة شعب بأكمله مشيرا إلى أن عدم مسئولية الداخلية وأمن الدولة عن هذه الدماء قد وضع المسئولية الجنائية فى يد طرف ثالث لم تصفح عنه المحاكمات.
وأوضح حماد أن هذا الحكم قد يؤجج المشاعر الوطنية وسينعكس سلبا على جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.
دعا عدد من القوى السياسية والحركات الشبابية إلى النزول لميدان التحرير والميادين فى المحافظات احتجاجا على حكم القضاء المشدد على الرئيس المخلوع ووزير الداخلية الأسبق الذى وصفوه بالمسرحية الهزلية لإنهاء الثورة التى تنتهى بتولى شفيق الرئاسة وبراءة مبارك. قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فى كل المظاهرات ضد الحكم الصادر لرموز النظام السابق معتبراً أنهم قتلة ثوار ثورة يناير ولا يمكن قبول براءتهم.
ودعا الإخوان جميع القوى الوطنية والثورية للاجتماع عاجل امس للاتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه ما اسموه بالحدث الخطير .
وقالت الجماعة: جاء الحكم فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير صادما لأهالى الشهداء والشعب المصرى كله، وعاد ليطرح من جديد السؤال: من قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء ؟
وصف الكاتب أحمد الخميسى الحكم أمس ببراءة مساعدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى هو توجيه رسالة تطمين لوزارة الداخلية بأن يقتلوا ويعذبوا فهى فى أمان، سيظل اسم القاضى أحمد رفعت ملطخا بالعار مثل الهلباوى محامى الانجليز فى مذبحة دنشواي!..أوضح المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق إنه لا يعترض على منطوق الحكم ولكن ماقام به المستشار أحمد رفعت من استغلال المنصة لإصدار بيانه فهذا لا يجوز، ومن يستخدم منصة النطق بالحكم للخطابة فلا يلوم إلا نفسه، مشيرا إلى أن البيان الذى أصدره رفعت كان مثيراً للهواجس لانه ذكر إنه لا يثبت على سلاح الشرطة إنه تم استعماله فى القتل ويعود ويثبت أن مبارك والعادلى اشتركا فى القتل العمد، فهذا يثير التساؤل حول هل هذا معناه الاعتماد على قوات أجنبية؟
فيما اكد المستشار سعد عبدالواحد نائب رئيس محكمة النقض الاسبق أن ما حدث كرد فعل بعد النطق بالحكم بالمحكمة ما هو الا اسفاف لقدر مصر وللقضاء وامر غير مبرر، لان القاضى تعامل مع القضية بعد أن بحث فيها لمدة عامين وهذا يدل على تحديد التهم الموجهة له بشكل مباشر، مضيفا أن رفعت قبل نطقه بالحكم اكد أنه لن يحكم بما يريده ميدان التحرير بل ما يمليه عليه ضميره والقانون .
قال د.عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إن الحكم الذى صدر بالمؤبد على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى ووزير الداخلية الأسبق وبراءة مساعديه الستة وعلاء وجمال هو حكم صادم.
أصدر الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بيانا أكد فيه أنه يحترم احكام القضاء ويؤكد أن منهجه إذا ما حصل على ثقة الشعب سيكون هو احترام القانون وتعزيز استقلال القضاء وانه كمرشح لرئاسة الجمهورية يؤكد اصراره على قبول كل حكم قضائى .
واضاف فى بيان عن حملته الانتخابية بعد صدور الاحكام فى قضية محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية الاسبق وآخرين: أن أى رئيس قادم للدولة لابد أن يمعن النظر ويعى الدرس التاريخى وقد رأى أن رئيس الجمهورية السابق قد مثل امام محكمة مصرية ينتظر حكم القانون عليه وأن هذا يعنى أنه لم يعد اى شخص فى مصر فوق اى حساب ومساءلة وقال: «ليس من حقنا أن نعلق على احكام القضاء، لكن الحكم الصادر يعنى أنه لا أحد فوق المساءلة اذا رأى القانون ذلك، وأن جهات تطبيق القانون تحتاج إلى مزيد من الدعم لكى تتمكن من تطبيق العدالة على خير وجه.
وأضاف إن تلك الاحكام تنفى بالتأكيد اى ادعاء بأنه يمكن لاى مرشح لرئاسة الجمهورية أن يعيد انتاج نظام حكم انتهى، لافتا إلى أن تبرئة مساعدى وزير الداخلية الاسبق لاتعنى القبول من جانبى بأساليبهم ولا طريقتهم فى العمل، ولم يكن احد يتفق مع تصرفاتهم ومنهجهم المرفوض. مردفا: أن درس 25 يناير هو القبول الكامل باحترام الدولة عموما والشرطة خصوصا لمبادئ حقوق الإنسان وحق المواطن فى حرية التعبير والاعتراض فى ضوء احكام القانون.
من ناحية أخرى نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا قالت فيه إنه سواء كان مبارك مذنبا أم لا، فإن الحكم يوم السبت فى محاكمة حسنى مبارك سيعمق على الأرجح الاستقطاب فى مصر. تشتعل التوترات السياسية بالفعل فى جولة الاعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية الساخنة بين آخر رئيس وزراء للرئيس المخلوع وأحد الاسلاميين الذين طال قمعهم فى عهده.
