نظم العشرات من أهالى قرية السبيل مركز العريش وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناءبالعريش وذلك احتجاجا على عدم تمكنهم من استلام الأرض التى يمتلكونها بمنطقة جنوب حى المساعيد بالعريش ( حسب قولهم ) والتى تقدر بنحو 90 فدانا.. والتى آلت لهم عن طريق الميراث أو الشراء. وقال فيصل أبوجهينى أحد أهالى القرية إن المحافظة سبق أن خصصت تلك المساحة لجامعة سيناء بالقرار رقم 837 لسنة 2010.. الا أنه بعد شكوى الأهالى تم الغاء قرار التخصيص فى ديسمبر الماضى، ومع ذلك لم يتمكن الأهالى من استلام أراضيهم.. بدعوى أنها آلت إلى المحافظة تحت بند «أملاك الدولة».
وتجمهر صباح أمس العشرات من أهالى منطقة العوامية أمام قصر ثقافة الأقصر الجديد بمنطقة العوامية التابعة للمطالبة بزيادة التعويضات التى حصلوا عليها مقابل أخذ أراضيهم التى تم بناء قصر ثقافة الأقصر عليها.
وأكد الأهالى أن المحافظة قامت بانتزاع أراضيهم منهم مقابل تعويضات ضئيلة قامت إثرها المحافظة بإنشاء قصر ثقافة على هذه الأرض وأشار الأهالى إلى أن ما حصلوا عليه من تعويض مقابل أرض قصر الثقافة هو تعويض قليل جدا وغير مناسب لقيمة الأرض التى ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ فى الأقصر وأكدوا أنهم مستمرون فى اعتصامهم لحين تشكيل لجنة تقدر قيمة حقيقية لسعر الأرض وتعيد لهم حقوقهم، وتجرى حالياً الأجهزة الأمنية مفاوضات لمحاولة إقناع أهالى المنطقة بفض تجمهرهم.
دخل العاملون بمديرية القوى العاملة بالغربية فى إضراب عن العمل أمس للمطالبة بزيادة الحوافز 500% والمساواة بينهم وبين العاملين بديوان الوزارة بالإضافة للمطالبة بمكافأة نهاية خدمة 3 شهور عن كل سنة خدمة وتوفير سيارات لانتقال المفتشين لأماكن التفتيش أو توفير بدل انتقال ثابت للمفتشين بحد أدنى 300 جنيه شهريا.ً
كان العاملون بالقوى العاملة بالغربية بالتنسيق مع زملائهم العاملين بمحافظات الجيزة والقليوبية والإسكندرية و سوهاج قد نظموا وقفة احتجاجية حضرها ممثلون عن كل مديريات القوى العاملة والهجرة أمام وزارة القوى العاملة والهجرة فى أبريل الماضى مطالبين بنفس المطالب ولكنها لم تنفذ مما دفعهم للإضراب المفتوح عن العمل حتى يتم تنفيذ مطالبهم .
واصل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة البالغ عددهم 60 مدرسًا ومدرسًا مساعدًا بكلية السياحة والفنادق جامعة المنوفية فرع السادات وكلية الحاسبات والمعلومات بشبين الكوم اضرابهم عن العمل منذ أكثر من اسبوعين مما أدى إلى وقف الامتحانات التكميلية والعملية بالكليات وخاصة قسم الارشاد السياحى.
وأعلنت هيئة التدريس المضربة عن العمل عدم الاشتراك فى اعمال الكنترول والتصحيح وعدم تسليم اسئلة الامتحانات النهائية احتجاجا على قانون تنظيم الجامعات الجديد وللمطالبة بزيادة الاجور وزيادة ميزانية البحث العلمى فى الموازنة العامه للدولة.
وأكد عدد من الأساتذة المضربين عن العمل أن قانون تنظيم الجامعات الجديد يسمح بانتداب اعضاء هيئة التدريس من خارج مصر وكذلك احتوى على بنود تسمح بالفساد والمحسوبية فى تعيين المعيدين حيث يتم تعيينهم طبقا لمسابقة وليس طبقا لترتيب الاوائل وكذلك يشمل استقلال الجامعات المصرية ماليا مؤكدين أن ذلك سيحول الجامعات المصرية إلى جامعات خاصة وسيقضى على مجانية التعليم.
وطالب المضربون باعتماد زيادة المرتبات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بالإضافة إلى رفض قانون تنظيم الجامعات الجديد مع الابقاء على القانون القديم وتعديل بعض المواد مع ضم الهيئة المعاونة إلى كادر أعضاء هيئة التدريس بالاضافة إلى زيادة ميزانية البحث العلمى بالاضافة إلى توفير كادر رعاية صحية لكل من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يشمل رعاية صحية كاملة لأسرهم.
